قال، وزير الصحة السوري، ماهر الشرع شقيق قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ «أبومحمد الجولاني»، في تصريحات صحفية إنه لا يسعى لتولي أي مناصب مستقبلية.
جاءت تصريحات الدكتور ماهر الشرع، بعد سؤاله في مؤتمر صحفي، في تصريحات صحفية بحسب قناة «الشرق السعودية»، ما إذا كان كون شقيقه قائد العمليات العسكرية سيعطل مسيرته المهنية مستقبلًا كوزير للصحة ، وستحرمه من تولي منصب هام نظرًا لأن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه لم تُرفع حتى الآن.
ويشغل الوزير ماهر الشرع منصب وزير الصحة في الحكومة السورية الانتقالية التي من المقرر أن تنتهي مدتها في مارس المقبل. وتابع الشرع، أن وجوده في دمشق هو تكملة لمسيرته المهنية في إدلب والتي تم فيها إجراء نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات الصحية.
وقال الدكتور ماهر، إنه لا يسعى لأي مناصب، مشيرًا لتوليه مناصب سابقة مثل معاون وزير الصحة في حكومة إدلب، التي تم فيها إجراء تغييرات جديدة على وزارة الصحة.
بات اسم الدكتور ماهر الشرع، في الساعات الأخيرة، محور نقاش واسع في الأوساط السورية، بعد تداول أخبار تتعلق بتعيينه وزيرًا للصحة في الحكومة السورية الانتقالية، وهذا التعيين المزعوم أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤكد ومعارض، خصوصًا مع نفي بعض الأطراف المقربة من هيئة تحرير الشام هذه المعلومات، في حين أكدت وسائل إعلام سورية معارضة على أنه يتولى إدارة الوزارة بالفعل.
زيادة الرواتب 400 % للاطباء
وأثار خبر تعيين زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، لشقيقه ماهر كوزير صحة في الحكومة المؤقتة موجة من الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن البلاد تسير في الاتجاه نفسه من المحسوبية والزبائنية، فضلًا عن أن اسم شقيق الشرع يذكر السوريين بأحدهم.وفي أوّل ظهور له عبر تلفزيون «سوريا» المعارض الذي يبث من إسطنبول، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، ماهر الشرع، إنه «ابتداءً من هذا الشهر أو الشهر المقبل سيتم زيادة الرواتب 400% للعاملين في القطاع الصحي».
وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المدافعين عن قرار الشرع إن شقيقه ماهر مؤهل لتولي منصب كهذا، وإنه يدير أعمال الوزارة بشكل مؤقت بسبب الفوضى التي تمر بها البلاد ولسخرية القدر، كان لاسم شقيق الشرع نصيب من الغضب الذي انصبّ عليه، حيث قال البعض إن «ماهر» بات حاضرًا في مختلف الحكومات السورية، وكأنه «لعنة» لا تفارق البلاد.
كما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن تأخذ الحكومة طابعًا عائليًا، كما حدث في سيناريو عائلة الأسد، حيث قيل إن الشرع عيّن أيضًا شقيقه الأكبر حازم كمسؤول حكومي.