كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر إسرائيلي أن الجيش استحدث منصبا جديدا تحت اسم "رئيس الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة"، ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، مضيفة أن هذا المنصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
💠 قناة كان العبرية:
- مسؤولون أمنيون إسرائيليون عارضوا فكرة فرض حكم عسكري على قطاع غزة.
- تكلفة تفعيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويًا إضافة إلى 400 وظيفة جديدة في الجيش الإسرائيلي، كما ستعمل خمس فرق باستمرار في أراضي قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فلسطيني.
- تقديرات تكلفة الميزانية هي بالأساس تقديرات لإدارة القطاع فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها، ودون إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع.
- من الناحية العسكرية، ستؤدي الإدارة إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط.
- على الصعيد الدولي، فإن فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من الدول الصديقة ودول الجوار مثل مصر والأردن ودول اتفاقات التطبيع إلى حد قطع العلاقات مع إسرائيل.
- كما سيتم إيقاف المساعدات القادمة من المجتمع الدولي، حيث لن توافق أي دولة على تقديم الدعم الإنساني إلى الأراضي المحتلة التي يديرها الجيش الإسرائيلي.