«اتفاقات أبراهام» .. معضلة اندماج إسرائيل في المنطقة / أسامة خليفة

«اتفاقات أبراهام» .. معضلة اندماج إسرائيل في المنطقة

                                                أسامة خليفة

                                 باحث في المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»

قراءة في كتاب «تحت المجهر» كتاب جديد يحمل الرقم «44» في إطار سلسلة «الطريق إلى الاستقلال» صدر حديثاً عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»، السلسلة التي أطلقها المركز منذ تسعينات القرن الماضي.

يشمل الكتاب، قضايا فكرية وسياسية وبرنامجية، تمتد وقائع أحداثها على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية، يتوزع مضمون الكتاب على 6 فصول، الفصل الرابع بعنوان: "«اتفاقات أبراهام» .. معضلة اندماج إسرائيل في المنطقة" ويتضمن العناوين الفرعية التالية:

1- نقطة تحول فاصلة

2- شرق أوسط متغيّر

3- بدايات التطبيع

4- «الحقبة النفطية»

5- المسار الإقليمي لـ«خطة ترامب»

6- تعاون إقليمي على حساب فلسطين

7- التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

8- التطبيع مع البحرين و«الضوء الأخضر» السعودي

9- تطبيع المغرب مع إسرائيل

10- التطبيع مع السودان

11- هل نحن أمام «شرق أوسط جديد»؟

12- التطبيع لن ينقذ إسرائيل من أزمتها البنيوية

تمثل «اتفاقات أبراهام» نقطة تحوّل فاصلة في سياسات دول المنطقة، وربما في تاريخها، لأنها تهدف إلى إدماج إسرائيل في منظومة إقليمية جديدة للمنطقة، هذا التحول الهام والنوعي، هو تحول إسرائيل من دولة معزولة في المنطقة إلى حليف لعدد من الدول العربية، والذي يبرز مدى التغيرات البنيوية العميقة التي شهدتها المنطقة في العقود الماضية، والتي أفضت إلى تراجع الاهتمام العربي الرسمي عامة بالقضية الفلسطينية.

مثّل التوقيع على «اتفاقات أبراهام» خروجاً صريحاً على «مبادرة السلام العربية»، التي ربطت أي اعترافٍ عربي بإسرائيل وإنشاء علاقات طبيعية معها، بانسحابها الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.

تتنكر «اتفاقات أبراهام» تماماً لفلسطين ولمسألة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ووقف الاستيطان، ولم يرد فيها أي بند يتضمن التزام إسرائيل بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيله، بدورها الجامعة العربية اعتبرت التوقيع على «اتفاقات أبراهام» «قراراً سيادياً لدولة عربية، لن تتدخل فيه»، وموقف الجامعة العربية بقي ثابتاً لم يتغير في القمة العربية الـ32 إذ لم يصدر أي إشارة إلى ما يناقض ذلك، لا في البيان الختامي ولا في خطابات القادة العرب، رغم تأكيد القمة على مركزية القضية الفلسطينية.

قبل الإعلان الرسمي عن « اتفاقات أبراهام»، كان هناك خطوات تطبيعية مع إسرائيل على مستويات عدة، اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية وثقافية ورياضية، وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية والزيارات المتبادلة التي كانت تتم تحت الطاولة، وقد وصف رئيس تحرير صحيفة «إسرائيل اليوم»، التطبيع مع الإمارات بقوله: «إنّ الإمارات كانت عشيقة إسرائيل السرية لأكثر من عقدين، وتغيرت مكانتها إثر الاتفاق لتصبح زوجة رسمية في العلن»، وهذا يتناغم مع ما طُرح في بداية القرن الـ20، وسمّاه ناحوم غولدمان، رئيس «المؤتمر اليهودي العالمي»، «زواج العقل اليهودي والرأسمال العربي». وحاولت الإمارات تصوير مبادرتها للتطبيع على أنها «زواج بين دولتين تكنولوجيتين ومنفتحتين على العلم». ونقل المعلق ديڤيد إغناطيوس في صحيفة «واشنطن بوست»- 17/9/2020 عن مسؤول إماراتي قوله: «كفى كلّ هذا الهراء الأيديولوجي، نريد التركيز على المستقبل وعلى العلم والتكنولوجيا، وشريك تجاري مع الجميع».

أَثَّرت تطورات إقليمية ودولية كثيرة على معادلة الصراع العربي - الإسرائيلي، على نحو أضحى فيه التطبيع بمثابة نتيجة وصيرورة متوقعة لعملية التحول العميقة في المصالح والتحالفات، التي شهدها العالم العربي في العقود الأخيرة، وما ترتب عليها من توجهات جديدة للسلطات العربية المسيطرة، تهرول خلف إسرائيل، من أجل التطبيع العلني معها، بدت مدفوعة باحتياجاتها ومصالحها المباشرة، أكثر مما هي مدفوعة بتصورات ورؤى استراتيجية وعقلانية لحلول مقبولة وقابلة للحياة للصراعات القائمة في المنطقة.

أخذت خطوات التطبيع هذه منحىً متسارعاً وعلنياً، تمّ الإعلان عن اتفاقية التطبيع بين إسرائيل ودولة الإمارات، في 13 آب/أغسطس 2020، وبعد أقلّ من شهر، أُعلن عن اتفاقية مماثلة مع البحرين، وتم توقيع الاتفاقيتين معاً، تحت اسم «اتفاقات أبراهام» في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب 15/9/2020، وانضم إليهما لاحقا السودان والمغرب، قبل أن يتوقف قطار التطبيع، ربما بانتظار إقلاع جديد له.

خلال عامين من عمر هذه الاتفاقات، أقامت إسرائيل تمثيلاً دبلوماسياً لها في الدول المُطبّعة حديثاً، إلى جانب تشغيل خطوط طيران وتسيير رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي ودبي والمنامة والدار البيضاء ومراكش، وتسعى إسرائيل إلى تبييض صورتها في الإقليم وتطبيع وجودها فيه، على الرغم من سياستها الاستعمارية - الاستيطانية وممارساتها القمعية تجاه الفلسطينيين، إحدى الحجج والمبررات التي يتداولها أنصار التطبيع تقول: إن «القيادة الفلسطينية تتحمّل مسؤولية الفشل الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية، وبالتالي فهي الوحيدة التي يجب أن تُلام على ما يحدث للقضية»، وكانت تُضاف إلى هذه المبررات، حجة مواجهة إيران، قبل الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، فضلاً عن «الحديث السخيف والفارغ عن أن التطبيع هو من أجل حماية حقوق الفلسطينيين، ومنع إسرائيل من ضم أراضي الضفة الغربية».

ولا شك أن لـ«اتفاقات أوسلو» دوراً في تسريع التطبيع، وصار لسان حال الأنظمة المطبعة، يقول: «إذا تمكنت منظمة التحرير الفلسطينية من التعامل مع إسرائيل، فلمَ لا تتعاون هذه الدول مع إسرائيل أيضاً؟!».

وفي الواقع، فإنّ المنطق الذي يحاول تسوّيق اتفاقات التطبيع المُذلة بمسوّغ أن «الفلسطينيين هم المسؤولون عمّا آلت إليه أوضاعهم»، هو «منطق مفلس ومنحط أخلاقياً، إذ يلوم الضحية على ما يقع لها، ويرفع المسؤولية عن المجرم». ولو كان «الفلسطينيون هم فعلاً المسؤولون عن ضياع قضيتهم، فلماذا كانت دول التطبيع تدعمهم منذ خمسة عقود وحتى وقت قريب، ما لم تكن شريكة في تحمّل مسؤولية فشلهم؟».

تنظر الدول المطبعة الآن إلى إسرائيل إما كشريك أمني رئيسي أولاً، حيث تم التوقيع على حزمة من الاتفاقيات والتفاهمات ذات الطابع الأمني- العسكري، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة معها، حتى أصبحت بعض الدول العربية تُعدّ زبوناً رئيساً للمنتجات الأمنية والتقنيات الاستخباراتية الإسرائيلية، أو كدولة ذات اقتصاد قوي ومتقدم ثانياً، أو الأمرين معاً. فمنذ توقيع «اتفاقات أبراهام» ودول مثل الإمارات والبحرين، تعملان على توطيد تعاونهما الاستراتيجي- الأمني مع إسرائيل إلى جانب الاقتصاد والتجارة، وقُدّر إجمالي الصادرات الإسرائيلية من السلع والخدمات إلى أسواق المنطقة العربية بنحو سبعة مليارات دولار أميركي سنوياً، من بينها أكثر من مليار دولار لدول الخليج، أما الدول التي تربطها «معاهدات سلام» مع إسرائيل، فالأرقام الدالة على حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري هي أعلى بكثير، تتركز في مجال الطاقة الكهربائية واستيراد الغاز الطبيعي المسال.

في 25 و26/6/2019، استضافت العاصمة البحرينية، المنامة، ورشة العمل التي كانت بعنوان: «السلام من أجل الازدهار»، التي خُصّصت لترويج الشق الاقتصادي من خطة الرئيس ترامب للسلام المعروفة بـ«صفقة القرن».

أولت إسرائيل قضية تطبيع العلاقات مع الدول العربية أهميةً قصوى، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2019، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأول زيارة علنية إلى سلطنة عُمان، تلاها لقاء مع رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، هادفاً من هذه العلاقات أن تعطي شرعية لسطوها المسلح على فلسطين، وأن لا تمنعها، في الوقت نفسه، من تعزيز الاستيطان والتهويد، وترى أن عقد اتفاقيات سلام مع الدول العربية، قبل التوصل إلى حل القضية الفلسطينية، سينزع عنصراً مهماً من عناصر القوة من الفلسطينيين، ويباعد بينهم وبين عدد من الأنظمة العربية، ويسهّل على إسرائيل التفرُّد بهم ومضاعفة الضغط عليهم.

في 23/3/2022 عُقدت قمة النقب السداسية بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة + إسرائيل + المغرب + الإمارات + البحرين + مصر، والتي حملت عنوان «إطار التعاون الإقليمي لمنتدى النقب»، يهدف المنتدى إلى تدشين تحالف إقليمي عربي، تكون إسرائيل المحور الأساسي الفاعل والقائد فيه، اقتصادياً وعسكرياً، وتحت إشراف الولايات المتحدة. تصبح فيها إسرائيل حليفاً، بما تتجاوز علاقة بعض الدول العربية مع إسرائيل إطار التطبيع إلى توطيدها حتى درجة التحالف العسكري والاستراتيجي، ومع ذلك، فإنّ هذه العلاقة تبقى مدفوعة بحسابات الأنظمة وليس الشعوب العربية، التي ما برحت تمتلك حساسية شديدة تجاه إسرائيل وممارساتها العدوانية، وما زال الرأي العام فيها يرفض بأغلبية كبيرة الاعتراف بإسرائيل، ويعتبر القضية الفلسطينية قضية الأمة العربية أجمعها، وهو أمرٌ أكدته الأنظمة العربية لفظياً في الدورة الـ32 للقمة العربية.

إن التطبيع من دون أي تغيير في سلوك اسرائيل وسياساتها تجاه الفلسطينيين، يرمي إلى إعادة تشكيل وعي شعوب المنطقة وثقافتها بما يسمح بدمج إسرائيل في المنطقة، غير أن افتراض إمكانية «الدمج» هذه، من دون تقديم حل حقيقي للمسألة الفلسطينية، يتجاهل مسألة تتواشج فيها الجغرافيا مع التاريخ والسياسة والاجتماع، وبالتالي فهو أمرٌ ليس بالمضمون أو الهيِّن أبداً، وفي سبيل ذلك، سعت إدارة ترامب منذ عام 2018، إلى إنشاء ما أسمته «مشروع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي»، على أن يضم إسرائيل ودول الخليج إضافة إلى مصر والأردن، لمواجهة إيران والجماعات التي تعدها واشنطن متطرّفة.

جاءت إدارة بايدن، وهي تحمل وعوداً كثيرة بالتراجع عن القرارات المجحفة بحق الفلسطينيين التي اتخذتها إدارة ترامب السابقة، لكن لاحظ الفلسطينيون أنّ جهدها الأساسي ينصبّ على الجانب الاقتصادي. وما عرضه الرئيس بايدن على زعماء المنطقة في زيارته التي قام بها في صيف 2022،  هو ذاته عملياً ما كان يعرضه سلفه ترامب لجهة التشديد على ضرورة التقارب والتطبيع السريع مع إسرائيل، ليشمل الأطراف التي لم تطبع بعد وفي مقدمتها المملكة السعودية، وتأخذ إسرائيل بعين الاعتبار أنّ العلاقات مع المملكة العربية السعودية ستكون بمثابة جائزة كبرى لها، لكنها ستستغرق المزيد من الوقت، إذ تُرجّح التقديرات السياسية أنه من السابق لأوانه انخراط الرياض في أي اتفاق علني للتطبيع، والرياض لازالت تربط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بإحراز تقدّم في عملية السلام مع الفلسطينيين، والموافقة على مبادرة السلام العربية  2002، التي تشترط القبول بمبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على حدود ما قبل الخامس من حزيران (يونيو) 1967، تميل السعودية حتى الآن إلى اتخاذ خطوات مدروسة، يمكن أن تندرج في إطار «التطبيع الزاحف» مع إسرائيل، والتمهل في التطبيع العلني الذي سيكون بمثابة «جائزة كبرى» بالنسبة لإسرائيل، لأنها ستفتح الباب، على الأرجح، أمام التطبيع مع بقية العالم العربي والإسلامي.

شكّل انضمام السودان إلى صف الدول المطبّعة لواشنطن وإسرائيل مكسباً كبيراً، لذا فقد تمسّكت إدارة ترامب بإقدام السودان على هذه الخطوة كشرط جوهري لرفع اسمه من قائمة الإرهاب، وهو ما رضخت له الخرطوم، ظنّاً منها أن ذلك يمثل «مصلحة وطنية سودانية»، ويساعدها على رفع العقوبات عنها وتجاوز مصاعب المرحلة الانتقالية.

حمل التطبيع الإسرائيلي مع السودان جانباً رمزياً مهماً، لأنه جاء بمثابة انتقام من «لاءات الخرطوم» الشهيرة؛ «لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض» مع الدولة العبرية، التي تبنّاها القادة العرب خلال قمتهم التي عقدت في العاصمة السودانية عقب هزيمة حزيران/ يونيو 1967.  كما تريد إسرائيل من السودان أن تكون مدخلاً للتطبيع مع أكبر عدد ممكن من الدول الإفريقية، كما ترى في السودان موقعاً استراتيجيا مهمّاً على البحر الأحمر، يمكن أن يساعدها على وقف تهريب الأسلحة إلى سيناء وغزّة، ومنع تمركز قواعد عسكرية إيرانية وتركية في المنطقة، عملاً بالشق الإقليمي من «صفقة القرن». إضافة إلى الحفاظ على خط الملاحة الإسرائيلي عبر البحر الأحمر، وكذلك بناء تعاون عسكري وثيق يشمل تصدير معدات وتكنولوجيا عسكرية وأمنية، ويمكّن من القيام بعمليات عسكرية مشتركة إذا اقتضت الحاجة، وفي الواقع، فإن حال السودان لا يختلف كثيراً عن حال الدول الخليجية في العلاقات السرية مع إسرائيل، فمنذ عهد الرئيس جعفر النميري، استؤنفت العلاقات الإسرائيلية مع السودان، وشملت الاتصالات لقاءات كثيرة بين مسؤولين من الطرفين، بما فيها لقاء جمع النميري بأريئيل شارون عام 1982، في مزرعة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي في كينيا، وأهم ما توصل إليه الطرفان هو السماح بتهريب يهود «الفلاشا» من إثيوبيا عبر الأراضي السودانية. وفي عهد الرئيس البشير، حصل توتّر شديد في العلاقة مع إسرائيل، بعد اتهام الخرطوم بأنها تسمح بعبور الأسلحة والعتاد إلى قطاع غزة، قبل أن تعود وتهدأ بعد أن غيّر البشير سياسته وانضم الى المحور السعودي الإماراتي وشاركهما في الحرب على اليمن، واستغلّت إسرائيل الفرصة وبدأت في التمهيد للاتفاق مع السودان، وتم عقد لقاءات عدة بين مسؤولين إسرائيليين وسودانيين، قبل أن تنفجر الانتفاضة الشعبية وتجرف معها نظام البشير، واستُؤنف هذا المسار مع السلطات الانتقالية برعاية أميركية مباشرة، ليتوج بلقاء جمع في شباط/ فبراير 2020، رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ونتنياهو في عنتابي الأوغندية.

وفي السياق، كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، أن قادة «الموساد» أجروا (من وراء ظهر حكومتهم)، لقاءات مع قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي». وأكد موقع «والا» الإسرائيلي أن حميدتي، ومنذ بداية عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان، حاول إقامة قنوات اتصال مستقلة مع إسرائيل، وبأنه قام بذلك من خلال الالتفاف على البرهان وحمدوك.

عام1994 بعيْد التوقيع على اتفاقيات أوسلو الأولى بين الفلسطينيين وإسرائيل، أقام الملك الحسن الثاني علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على مستوى أدنى من تبادل السفراء. وبذلك، أصبح المغرب الدولة العربية الثالثة – بعد مصر والأردن – التي تقيم علاقات رسمية مع الدولة العبرية. لكنّ الملك محمد السادس، قطع هذه العلاقات في 21/10/2000، بعد اندلاع الانتفاضة الثانية 28/9/2000، كمؤشر دعم للفلسطينيين.

وفي 22/12/2020، تم التوقيع على إعلان مشترك بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، كان أحد تجلياتها موافقة المملكة المغربية على طلب إسرائيلي قديم، وهو إقامة جسر جوي مباشر لنقل اليهود المغاربة والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب. وكان ثمن إعادة إحياء العلاقات بين البلدين هذه المرة، اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وفي صيف 2022، شارك جنود إسرائيليون كمراقبين في مناورة «الأسد الأفريقي» العسكرية التي جمعت المغرب وعدة دول أفريقية. كما وقع المغرب عقداً لشراء طائرات بدون طيار من شركة إسرائيلية.

استنكرت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع»، أنشطة التطبيع التي ينغمس فيها المطبعون في المغرب بوتيرة متصاعدة، وقالت الجبهة في بيان: إنها تعتزم إعداد «قائمة للتاريخ»، تضم أسماء الشخصيات العامة المُطبّعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإن هدف إعداد القائمة أن يشهد التاريخ على تهافتهم وانحدارهم في سلم القيم، وليذكرهم كوصمة عار في سجل تاريخ المغرب. في استطلاع رأي المغاربة حول تطبيع المغرب، قال 88% من الذين شملهم الاستطلاع إنّهم يعارضون الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل، وأيّد 9% فقط معاهدات السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتّحدة والبحرين. ورأى 70% منهم أنّ القضيّةَ الفلسطينية قضيّة تهمّ العرب برمّتهم.

وبهدف إحداث اختراق في موقف الشعوب العربية، بموازاة الاختراق الحاصل في موقف الحكومات الرسمي تجاه إسرائيل، شهدت المنطقة العربية بعد الاتفاقات الأخيرة ما يمكن تسميته بـ«حلف تسويق التطبيع»، وذلك عبر زعماء سياسيين ورموز ومثقفين وشخصيات عامة، على نحو يتقاطع مع المساعي الإسرائيلية منذ عقود، لفك الارتباط الوجداني والاجتماعي بين فلسطين ومحيطها، والتمهيد لاندماجها في الإقليم، عبر تقديم عروض التطبيع المغرية المحمولة على وعود الاستقرار والتنمية والرخاء التي ستعود بالنفع العام على الجميع.

وواقع الحال، أن الرفض الشعبي العربي للكيان الصهيوني وسياساته العنصرية ظل ثابتاً ولم يتغير، وأظهرت نتائج دراسة أنّ الموقف الرافض للاحتلال الصهيوني لفلسطين، لا يزال يحتلّ وجدان الشارع العربي، وأن 90% من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي يعارضون التطبيع مع إسرائيل، وقد استندت الدراسة إلى بحث أُجري بين 12/8 و8/9/2020، أي مع ذروة الاندفاعة الخليجية نحو التطبيع، ومن المؤكد أن هذه النتائج تشكل مؤشراً إلى توجّهات الرأي العام العربي حيال مجمل حركة التطبيع، منذ اتفاقية «كامب ديڤيد» 1978، مروراً بـ« اتفاقيتَي أوسلو ووادي عربة»، وصولاً إلى الاتفاقات الأخيرة.

وهنا يجب التمييز بين «التطبيع الرسمي»، وبين «التطبيع الشعبي»، فالأول قد يكون متاحاً، في ظلّ الأوضاع المعروفة التي يشهدها العالم العربي، أما الثاني فمن الواضح أن السنوات الطويلة التي أعقبت التوقيع على الاتفاقات السابقة لم تفضِ إلى علاقات طبيعية بين إسرائيل والشعبين المصري والأردني.