بيان صادر عن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حول التعميمات الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي
تابعت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي, وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لاجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل اقرارها ونشرها, لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته.
وازاء ذلك فاننا في اللجنة القانونية ندعو المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها او الغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية.
علما بان المجلس التشريعي اصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي, ويعكف على دراسة قانوني الاحوال الشخصية الشرعي واصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة, ونؤكد باننا نرفض اصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من اي جهة كانت.
اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني
--تابعت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي مجموعة التعميمات الأخيرة الصادرة عن فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي, وبعد القراءة المتفحصة لمضمون هذه التعميمات فإننا نؤكد على أن بعضها استحدثت احكاماً جديدة فيها مخالفات للقانون وتنطوي على تعدي على الصلاحية الدستورية والقانونية الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني, وتخضع لاجراءات وقراءات مطولة من المحلس قبل اقرارها ونشرها, لتكون متوافقة مع القوانين ومحققة لمصلحة المجتمع الفلسطيني الذي نسهر على خدمته.
وازاء ذلك فاننا في اللجنة القانونية ندعو المجلس الاعلى للقضاء الشرعي لتحمل مسؤولياته ووقف العمل بشكل عاجل بهذه التعميمات المخالفة ومراجعتها وتصويبها او الغائها باعتبارها تتضمن استحداثا لأحكام ومراكز قانونية جديدة و نتوجه إليهم بالالتزام بخصوصية وطبيعة التعميمات القضائية.
علما بان المجلس التشريعي اصدر العديد من القوانين التي تخص القضاء الشرعي, ويعكف على دراسة قانوني الاحوال الشخصية الشرعي واصول المحاكمات الشرعية بالتواصل والتنسيق مع المجلس الاعلى للقضاء الشرعي والجهات ذات الصلة, ونؤكد باننا نرفض اصدار مثل هذه التعميمات المخالفة للقانون من اي جهة كانت.
اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني
