مبيناً أن التشريعي أطلق حملة برلمانية دولية لإسقاطه
د. بحر القرار البريطاني باعتبار "حماس" منظمة إرهابية يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القرارات والقوانين الدولية
الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:
قال د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، إن "القرار التعسفي الذي أعلنته وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية يشكل رضوخاً للإملاءات الإسرائيلية واستمراراً للخطيئة التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا عبر وعد بلفور المشؤوم، وما تلا ذلك من تسليم فلسطين للعصابات الصهيونية عام 1948 كي تؤسس عليها دولتها العنصرية".
وأكد د. بحر خلال مؤتمر صحفي باللغتين العربية والانجليزية إن المجلس التشريعي الفلسطيني، يدين ويستنكر بكل قوة القرار البريطاني الجائر الذي لا يستهدف حماس لوحدها بقدر ما يستهدف الكل الوطني الفلسطيني.
وشدد أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القرارات والمواثيق والقوانين الدولية والتي تكفل للشعوب تحت الاحتلال حق مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، عدا عن كونه خروجاً عن كافة التقاليد السياسية والأعراف الدبلوماسية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وطالب مجلس العموم البريطاني وكافة البرلمانيين البريطانيين بعدم تمرير قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس، والاضطلاع بمسؤولياته القانونية في حماية المنظومة القانونية البريطانية التي ينتهكها هذا القرار، والانسجام مع قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية التي تتغنى بها الدولة البريطانية، وتجنب الانزلاق في متاهة التناقض مع القوانين البريطانية والقوانين الدولية والإنسانية من خلال إدانة وتجريم حركة مقاومة فلسطينية شعبية ذات ثقل ووزن جماهيري واسع فازت في انتخابات البرلمان الفلسطيني بأغلبية المقاعد عام 2006 في انتخابات حرة وديمقراطية شهد العالم أجمع بنزاهتها، وتمارس العمل السياسي والدبلوماسي على الساحة الإقليمية والدولية وفق منطوق القوانين الدولية والإنسانية في إطار مقاومتها للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي يتطلع إلى دور برلماني بريطاني فاعل في وقف حالة التحيّز وازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وحمل الساسة في بريطانيا على إبداء مواقف سياسية متوازنة تتوافق مع مصالح الدولة البريطانية الحقيقية في نسج علاقات صداقة وتعاون مع الشعب الفلسطيني بعيدا عن سياسة الارتهان لرواية الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا البرلمان الأوروبي، والبرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بإدانة قرار الحكومة البريطانية بحق حركة حماس، وتفعيل كل وسائل وأدوات الضغط عليها من أجل إلغائه والتراجع عنه، لما يمثله من صفعة حادة وانتهاك فاضح للمنظومة الدولية والقرارات والاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية، والتي كفلت تماماً حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، ومن بينها القرارات الأممية رقم 3236 ورقم 3214 لعام 1974م، التي أعطت الشعب الفلسطيني الحق في استخدام كافة الوسائل المتاحة لنيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير بما فيها الكفاح المسلح.
وأوضح أن هذا القرار يزيد إلى حد كبير من معاناة شعبنا الفلسطيني الواقع تحت نير الاحتلال والحصار الإسرائيلي الذي تتحمل بريطانيا مسؤولية كبرى عنه، ويشجع الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من العدوان واقتراف الجرائم بحق أبناء شعبنا، وهو ما يجعل الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن تفاقم آلام ومعاناة شعبنا، ويضعها في موقع الشراكة العملية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن هذا القرار يجافي المزاج العام والنبض الشعبي داخل بريطانيا الذي يتنامى مستوى تأييده وتعاطفه مع القضية الفلسطينية ومظلومية الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم، ويرمي إلى قطع الطريق أمام تطور آفاق التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية، وخصوصا بعد معركة سيف القدس، وهو ما يجعل الحكومة البريطانية على تضاد مباشر مع إرادة شعبها ومجتمعها.
وأوضح أن الجميع يدرك أن هذا القرار جاء نتاج تغلغل اللوبي الصهيوني داخل أروقة مؤسسات صنع القرار داخل بريطانيا، وهو ما يجعل السياسة البريطانية الرسمية ملحقة تماما بالسياسة الإسرائيلية، ويرشح الحكومة البريطانية للعمل بدور الوكالة السياسية والأمنية للدفاع عن مصالح الاحتلال الإسرائيلي، مع ما سيؤديه ذلك من الدخول على خط استعداء أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته.
وأكد أن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تولي هذا الحدث اهتماماً كبيراً لما له من تداعيات خطيرة على حقوق شعبنا الفلسطيني، وخاطبنا مجلس العموم البريطاني وجميع النواب البريطانيين مطالباً برفض هذا القرار وعدم تمريره ووقف حالة التحيز وازدواجية المعايير التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، كما بعثنا رسائل إلى الأمم المتحدة وأمينها العام والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي.
وقال إن المجلس التشريعي أطلق حملة برلمانية دولية للضغط على بريطانيا لإسقاط قرار تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، داعياً جميع البرلمانيين وأحرار العالم للانضمام لهذه الحملة لجهة تشكيل رأي عالمي ضاغط لإنصاف شعبنا وحقه في مقاومة الاحتلال حتى تتحقق له الحرية المنشودة بإذن الله.
وشكر كل أبناء شعبنا الذين وقفوا ضد هذا القرار الجائر وجميع المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وأحرار العالم ونخص بالذكر النواب الأردنيين الذين وقعوا على عريضة تدين قرار الحكومة البريطانية، وكذلك الموقف الصادر عن رابطة برلمانيون لأجل القدس، مشدداً أن هذا القرار الجائر سيسقط حتماً كما سقطت غيره من القرارات الباطلة.