المجلس التشريعي ينظم ورشة عمل حول مشروع معدل لقانون التقاعد رقم 7 لسنة 2005
الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:
نظمت اللجنتين القانونية والاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني ورشة عمل حول مشروع معدل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005، بحضور أركان العمل الحكومي.
وحضر الورشة النائب يحيى العبادسة رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، والنائب هدى نعيم رئيس لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الانسان، والنائب د. عاطف عدوان، والنائب د. محمد شهاب، والنائب د. سالم سلامة.
فيما حضر من أركان العمل الحكومي م. سهيل مدوخ أمين عام مجلس الوزراء، اللواء ناصر مصلح وكيل وزارة الداخلية، وعوني الباشا وكيل وزارة المالية، وأسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع، ومحمد الرقب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولفيف من المدراء في الوزارات المختلفة.
واستمع نواب المجلس التشريعي لملاحظات المتحدثين عن مشروع القانون المعدل، حيث أشادوا بالمشروع وأهميته لخدمة كل الشرائح الخاضعة للتقاعد العام.
وأكد نواب المجلس التشريعي أنهم سيتابعون الملاحظات المقدمة خلال الورشة، لتضمينها في مشروع القانون تمهيداً لعرضها على جلسات المجلس التشريعي بالقراءات المختلفة، لإصدار قانون يخدم أبناء الشعب الفلسطيني ويلبي تطلعاته ويخدم شرائح الموظفين المختلفة ويؤمن مستقبلهم.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات من بينها تكليف وزارة المالية بإعداد دراسة إكتوراية لقياس التكلفة المالية المرتبطة بمشروع التعديل للقانون، والعمل على ضبط بعض مواد المشروع حتى يتم التعامل معها بوضوح.
وأوصى المجتمعون لضرورة تحديد سن التقاعد للجميع بـ60 سنة، مع جواز التمديد حتى سن الـ65 سنة، لبعض الفئات التي سيتم تحديدها ويلزم لها ذلك، إضافة لتشكيل هيئة مختصة بالاحتساب، لمنع ازدواجية الصلاحيات لدى المالية، ولتسهيل الاجراءات اللازمة للتنفيذ.
وفي الختام، شكر رؤساء اللجان الحضور لتفاعلهم واثرائهم هذا المشروع، مع الأخذ بالتوصية التي تدعو للإسراع في اقرار هذا القانون الهام والضروري.