ال مسؤول في حركة حماس أمس إن قطر ستبدأ إرسال ما قيمته عشرة ملايين دولار من الوقود المصري شهريا إلى قطاع غزة بموجب خطة لتمويل رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع الفلسطيني الفقير الذي تحكمه الحركة الإسلامية.
وأعلنت قطر في 17 نوفمبر تشرين الثاني أنها وقعت اتفاقا مع مصر لتزويد غزة بالوقود ومواد البناء. ولم تعلق السلطات القطرية لدى سؤالها يوم الاثنين بشأن الوقود المستخدم لدفع رواتب موظفي غزة.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن قطر وحماس لم تضعا بعد اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن المبادرة، التي ستبيع حماس بموجبها الوقود إلى محطات البنزين في غزة على أن تستخدم عوائده في دفع رواتب الموظفين المدنيين، وبينهم الأطباء والمعلمون.
وأضاف المصدر أن قطر وحماس لا تزالان تجريان مباحثات بشأن وسائل التحقق التي تطلبها الدوحة لضمان وصول إيرادات الوقود للموظفين المدنيين المستهدفين.
ومن شأن هذه المبادرة أن تساعد في الالتفاف على القيود الإسرائيلية على المساعدات القطرية للقطاع والتي كانت قد فُرضت قبل حرب بين إسرائيل وحماس في مايو أيار.
واعتادت إسرائيل السماح لقطر بإرسال ملايين الدولارات إلى غزة عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية لدعم حكومة حماس التي تواجه ضائقة مالية. لكن السلطات الإسرائيلية أوقفت هذه المعونة القطرية في مايو أيار، مطالبة بمزيد من التدقيق والتحقق بشأن كيفية استخدام الأموال.
وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة "الاتفاق القطري المصري أصبح جاهزا والسلطات ذات العلاقة في قطاع غزة في انتظار بدء ضخ الوقود".
وأضاف "قطر ستدفع قيمة المنحة الشهرية لموظفي غزة، والتي تتراوح ما بين سبعة وعشرة ملايين دولار على شكل وقود سيتم إدخاله من المعبر (رفح)، ومن ثم بيعه في الأسواق ... على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية والتي سوف تدفعها لاحقا لصالح الموظفين".
ويبلغ عدد موظفي القطاع، الذي يسكنه مليونا نسمة، 400 ألف.
ورفض متحدثون باسم رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني جانتس ووزارة الدفاع التعليق.
واحتلت إسرائيل غزة في حرب عام 1967. وسحبت مستوطنيها وجيشها من القطاع في 2005، لكنها تفرض حصارا عليه، متذرعة بتهديدات من حماس، التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية.
من المتوقع أن تبدأ السلطات المصرية بنقل وقود مدفوع القيمة ضمن المنحة القطرية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، على أن يتم بيعه في القطاع ودفع قيمته لصالح الموظفين.
وقال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لـ"الأيام": إن الاتفاق المصري القطري بهذا الشأن أصبح جاهزاً، وجهات الاختصاص في قطاع غزة تنتظر بدء التنفيذ، موضحاً أنه وفق الاتفاق ستدفع قطر قيمة المنحة الشهرية الخاصة بموظفي غزة، والتي تتراوح بين 7-10 ملايين دولار، كثمن وقود يجري إدخاله من خلال المعبر، ومن ثم بيعه في الأسواق بنفس السعر المعمول به، على أن يتم توريد الأموال لخزينة وزارة المالية بغزة، التي ستتولى لاحقاً دفعها لصالح الموظفين.
وأكد سلامة أنه من غير الواضح حتى الآن ما هي النسبة التي سيحصل عليها الموظفون جراء ذلك، لكن من المؤكد أن هذا الاتفاق سينعكس إيجاباً عليهم، وأن جهات الاختصاص تدرس الأمر، إما عن طريق زيادة نسبة الصرف الشهرية، أو صرف مبلغ موحد للموظفين.
وأشار إلى أنه وفق الاتفاق الموقع مؤخراً بين مصر وقطر، فإن المنحة ستكون شهرية بنفس الطريقة، بحيث ستدخل الأموال على شكل وقود يجري بيعه والاستفادة من ثمنه في تغطية رواتب الموظفين.
وبيّن معروف أن السلطات المصرية من المفترض أن تدخل كميات من مواد البناء بتمويل قطري عبر معبر رفح، لكنها منفصلة عن اتفاق موظفي غزة، فالمواد المذكورة ستكون مخصصة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة، وحال وصلت ستبدأ عملية الإعمار فوراً.
وشهدت منحة موظفي غزة إشكالية كبيرة خلال الفترات الماضية، بعد رفض إسرائيل دخولها نقداً وسماحها بوصول المنحة الخاصة بالعائلات الفقيرة، وقد تدخل الوسيطان المصري والقطري لإيجاد حل للمشكلة، إلى أن تم الاتفاق على إدخالها على هيئة وقود مدفوع الثمن من قطر لمصر.
وكانت قطر أعلنت، الخميس الماضي، إبرام اتفاق مع مصر يتم بمقتضاه توريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.
وأعرب موظفو "حكومة غزة" عن أملهم بتطبيق الاتفاق قريباً، وأن ينعكس إيجاباً على رواتبهم، خاصة أنهم يتقاضون نسبة 55% فقط من الراتب، بينما كانت النسبة في السابق تتراوح ما بين 40-50%، والباقي يرحل على هيئة مستحقات.
