®️ *تجمع المؤسسات الحقوقية ( حرية ) يستنكر استمرار الهجمات الإسرائيلية العلنية ضد المجتمع المدني الفلسطيني*
يستنكر *تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية "* مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطتها الممنهجة باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ من خلال حملات التحريض والشيطنة والقرارات التعسفية التي تتخذها بحقها؛ بهدف إضعافها وإسكات صوتها والتشكيك في مصداقيتها، ونزع الشرعية عنها، في محاولة لتقويض دورها في دعم المواطن الفلسطيني، وعرقلة جهودها الهادفة لنصرة القضايا الفلسطينية، وفضح ممارسات الإحتلال العنصرية.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، صنف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة 23 أكتوبر 2021 ، والمؤسسات المصنفة هي: " الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و" الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و" الحق" و "اتحاد لجان العمل الزراعي"، و "اتحاد لجان المرأة العربية"، و "مركز بيسان للبحوث والإنماء".
يشير تجمع المؤسسات الحقوقية أنه خلال الأعوام الماضية وظفت قوات الإحتلال الإسرائيلي كافة إمكانياتها ومواردها المتاحة؛ بهدف إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال تشويه صورة وسمعة المنظمات؛ عن طريق اختلاق أحداث، وتلفيق تهم، وتبني روايات، لا صلة لها بالواقع مطلقاً؛ كما تقوم بتنفيذ العديد من الحملات الممنهجة للتحريض على المنظمات عبر ما يسمى براصد المنظمات الأهلية " NGOs Monitor" إضافة إلى تشويه العاملين بالمنظمات عبر بث أكاذيب وقصص وهمية ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
كما تستخدم قوات الإحتلال الديبلوماسيون والسفراء الاسرائيليون في مهاجمة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وفي كثير من الأحيان تستخدم الإرهاب كذريعة للتحريض على المنظمات عبر توجيه اتهام كاذب ومضلل بأنها داعمة للإرهاب.
يؤكد تجمع المؤسسات الحقوقية أن الإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تُشكل تحدياً أساسياً لحرية عمل تلك المنظمات، وتهدف بشكل أساسي من خلال تلك الإجراءات إلى الضغط على الجهات المانحة والممولين سواء كانوا دولاً ام مؤسسات لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ؛ وبسبب تلك الإجراءات فإن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تواجه صعوبة كبيرة وملموسة في الحصول على تمويلٍ لبرامجها وخططها كنتيجة مباشرة لحملات الضغط الإسرائيلية المتواصلة على الدول والحكومات لمنع تمويل المنظمات الفلسطينية.
يدعو تجمع المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي إلى القيام بكافة الإجراءات الممكنة لحماية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من حملات التشويه والتحريض التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي، ويطالب المؤسسات والمنظمات الدولية القيام بدورها والتحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني، وإدانة حملات التشهير والتحريض التي تستهدف المنظمات، وأن تطالب إسرائيل بإنهاء تلك الحملات التحريضية بحق المجتمع المدني الفلسطيني.
يستنكر *تجمع المؤسسات الحقوقية " حرية "* مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطتها الممنهجة باستهداف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؛ من خلال حملات التحريض والشيطنة والقرارات التعسفية التي تتخذها بحقها؛ بهدف إضعافها وإسكات صوتها والتشكيك في مصداقيتها، ونزع الشرعية عنها، في محاولة لتقويض دورها في دعم المواطن الفلسطيني، وعرقلة جهودها الهادفة لنصرة القضايا الفلسطينية، وفضح ممارسات الإحتلال العنصرية.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، صنف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها "إرهابية"، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، يوم أمس الجمعة 23 أكتوبر 2021 ، والمؤسسات المصنفة هي: " الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و" الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و" الحق" و "اتحاد لجان العمل الزراعي"، و "اتحاد لجان المرأة العربية"، و "مركز بيسان للبحوث والإنماء".
يشير تجمع المؤسسات الحقوقية أنه خلال الأعوام الماضية وظفت قوات الإحتلال الإسرائيلي كافة إمكانياتها ومواردها المتاحة؛ بهدف إعاقة عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من خلال تشويه صورة وسمعة المنظمات؛ عن طريق اختلاق أحداث، وتلفيق تهم، وتبني روايات، لا صلة لها بالواقع مطلقاً؛ كما تقوم بتنفيذ العديد من الحملات الممنهجة للتحريض على المنظمات عبر ما يسمى براصد المنظمات الأهلية " NGOs Monitor" إضافة إلى تشويه العاملين بالمنظمات عبر بث أكاذيب وقصص وهمية ونشرها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
كما تستخدم قوات الإحتلال الديبلوماسيون والسفراء الاسرائيليون في مهاجمة منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وفي كثير من الأحيان تستخدم الإرهاب كذريعة للتحريض على المنظمات عبر توجيه اتهام كاذب ومضلل بأنها داعمة للإرهاب.
يؤكد تجمع المؤسسات الحقوقية أن الإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تُشكل تحدياً أساسياً لحرية عمل تلك المنظمات، وتهدف بشكل أساسي من خلال تلك الإجراءات إلى الضغط على الجهات المانحة والممولين سواء كانوا دولاً ام مؤسسات لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ؛ وبسبب تلك الإجراءات فإن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تواجه صعوبة كبيرة وملموسة في الحصول على تمويلٍ لبرامجها وخططها كنتيجة مباشرة لحملات الضغط الإسرائيلية المتواصلة على الدول والحكومات لمنع تمويل المنظمات الفلسطينية.
يدعو تجمع المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي إلى القيام بكافة الإجراءات الممكنة لحماية منظمات المجتمع المدني الفلسطينية من حملات التشويه والتحريض التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي، ويطالب المؤسسات والمنظمات الدولية القيام بدورها والتحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني، وإدانة حملات التشهير والتحريض التي تستهدف المنظمات، وأن تطالب إسرائيل بإنهاء تلك الحملات التحريضية بحق المجتمع المدني الفلسطيني.
تم الإرسال من Galaxy الخاص بي