رئيس الوزراء يتسلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة رئيسالوزراء يتسلم تقرير لجنة التحقيق في وفاة نزار بنات
استلم ئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة التحقيق المشكلة برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة للنظر في ظروف وملابسات وفاة المرحوم نزار بنات.
وسيحيل رئيس الوزراء التقرير كما هو إلى الجهات الجزائية في القضاء العسكري لاتخاذ المقتضى القانوني ما يضمن تحقيق العدالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للجنة التحقيق على سرعة إنجازها لعملها، مؤكدا احترام القانون وحقوق الإنسان وقرارات القضاء المختص في هذه الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون بحق كل من تثبت إدانته.
أوصت لجنة التحقيق الحكومية، في قضية وفاة الناشط السياسي نزار بنات، مساء الثلاثاء، بإحالة تقريرها ومرفقاتها الى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.
وقال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، رئيس لجنة التحقيق، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه: "استناداً الى قرار رئيس الوزراء، محمد اشتية، الصادر بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2021، والقاضي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بواقعة وفاة المرحوم نزار بنات، فقد باشرت اللجنة اعمالها فور تسلمها القرار".
وأضاف: "انتقلت اللجنة الى محافظة الخليل، والتقت بالمحافظ جبرين البكري، وقائد منطقة الخليل ومدراء الاجهزة الامنية بالمحافظة، الامن الوقائي والاستخبارات والشرطة والمخابرات بالمحافظة، وعدد من ضباط الوقائي".
وتابع الشلالدة: "اللجنة التقت كذلك بشهود من عائلة بنات ممن تواجدوا مع المرحوم بالمنزل الذي كان يتواجد فيه، بالاضافة الى أنها التقت بالطبيب المناوب وطاقم التمريض وفني الخدير والانعاش بمستشى عالية الحكومي، واستمعت لأقوالهم وافادتهم حول الواقعة".
وفي السياق، أكد وزير العدل، أنه شارك طبيب ممثل عن عائلة بنات في أعمال اللجنة باليومين الأول والثاني، وحضر عملية الكشف الظاهري والتشريح التي جرت في معهد الطب العدلي بجامعة القدس.
وأشار إلى أن اللجنة عملت جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات وأدلة تساعدها في الوصول الى الحقيقة، وذلك على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على اعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات؛ لتسليمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خلال رئيس الوزراء.
وقال: "وبعد دراسة ما قدم امام اللجنة من تقارير وإفادات، فقد أوصت اللجنة بإحالة تقريرها ومرفقاتها الى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية".