مع بداية عام جديد وخصم اموال المقاصة ودفع وانهاء الحكومة لمستحقات الموظفين عن عام 2019 الجميع يتسائل عن ما هو القادم ؟
من ناحية الرواتب ـ والمتاخرات 2018 و2017 ـ والملفات العالقة كـ قضية التقاعد المالى
و2005 ورواتب الاسرى وهى ابرز القضايا العالقة ....
لو تحدثنا عن واقع او ما هو السيناريو المتوقع \
فى غياب اموال المقاصة التى احتجزها الاحتلال فمن الصعب والمؤكد دفع متاخرات او مستحقات العامين الماضيين للموظفين الا بوجود بديل كـ الدعم العربى والتى بامكانه تغطية سد العجز المالى ويكون الدعم العربى قادر على تغطية الموازنة الجديدة للعام 2020 وبدلك تدخل المديونية والمستحقات ضمن الخطة لعام 2020 اما دون دلك فلا تستطيع الحكومة توفير تلك المبالغ من العائدات و الواردات المحلية الضرائبية ...
.↚
. اما عن الرواتب وفى غياب اموال المقاصة فان الحكومة قادرة على دفع مانسبتة من 80% الى راتب كامل للمحافظات الجنوبية والشمالية دون تمييز او انتقاص من حقوق ورواتب المحافظات الجنوبية .فى ظل وجود مساعدات من بعض الدول العربية الملتزمة مع السلطة الفلسطينية شهريا كـ الجزائر والسعودية والكويت وبعض الدول المانحة ..
..↚
ومن المعروف ان خطة الموازنة التشغيلية للوزارات ومتطلبات كل وزارة ورواتب الموظفين والدولة توضع بداية العام الجديد اى بداية شهر 2و3 وبدلك تكون الحكومة قد استوفت كافة متطلبات الوزارات والدولة من الناحية المالية وبعد اجتماعات تتم بين وزير المالية وكل وزير ويتم العمل على هده الالية طوال العام دون تغيير الا فى حين حصول طارى يؤدى الى او يتسبب بازمة مالية ...
..↚
.وعن الحلول القادمة لبعض الملفات :
.
.كافة المعلومات والمؤشرات تفيد بانهاء والغاء ملف التقاعد المالى وهو من اكثر الملفات التى يحضى باولوية لدى رئيس الوزراء حاليا دون اى ملف اخر لان هدا الملف ليس له اى قاعدة قانونية ويشكل شريحة هامة بالدولة ولهم ثقل وحجم من الناحية العملية والمجتمعية والتى تهم رئاسة الوزراء وبذلك سيتم حل هدا الملف سريعا .....↚
وفيما يتعلق بملف تفريغات 2005 والتى كان متوقف تماما فى عهد رئيس الوزراء السابق رامى الحمد الله تم رفع نسبة الصرف لهؤلاء الفئة الى 1500 شيكل بدلا من 750 شيكل عند قدوم رئيس الوزراء د محمد اشتية التى وعد بحل هدا الملف قبل صرف ما نسبتة 1500 شيكل ومن هنا اقول هناك تخوف بان الوعد التى اطلقه على نفسه رئيس الوزراء بان يكون هو هدا الحل فقط دون التطرق الى حلول اخرى تحمى حقوق هده الفئة من الموظفين باعنبارهم موظفين رسميين او رفع نسبة رواتبهم وان يبقوا على منحة الرئيس .
..↚
ومن هنا علينا الانتظار للشهر القادم والتى يدخل ضمن الموازنة الجديدة والتى يحدد مدى صحة كافة المؤشرات والنوايا للحكومة لحل كافة الازمات التى تتعلق بقطاع غزة ودفع الرواتب بين شقى الوطن دون تمييز ودون تجاهل حقوق الموظفين وانصاف الاسرى ودفع رواتبهم كاملة ...
.↚
بقلم \ اعلامى ـ عمار فلسطين عن صفحة الفيسبوك
متابع ومختص بالشان المالى والتقاعدى
من ناحية الرواتب ـ والمتاخرات 2018 و2017 ـ والملفات العالقة كـ قضية التقاعد المالى
و2005 ورواتب الاسرى وهى ابرز القضايا العالقة ....
لو تحدثنا عن واقع او ما هو السيناريو المتوقع \
فى غياب اموال المقاصة التى احتجزها الاحتلال فمن الصعب والمؤكد دفع متاخرات او مستحقات العامين الماضيين للموظفين الا بوجود بديل كـ الدعم العربى والتى بامكانه تغطية سد العجز المالى ويكون الدعم العربى قادر على تغطية الموازنة الجديدة للعام 2020 وبدلك تدخل المديونية والمستحقات ضمن الخطة لعام 2020 اما دون دلك فلا تستطيع الحكومة توفير تلك المبالغ من العائدات و الواردات المحلية الضرائبية ...
.↚
. اما عن الرواتب وفى غياب اموال المقاصة فان الحكومة قادرة على دفع مانسبتة من 80% الى راتب كامل للمحافظات الجنوبية والشمالية دون تمييز او انتقاص من حقوق ورواتب المحافظات الجنوبية .فى ظل وجود مساعدات من بعض الدول العربية الملتزمة مع السلطة الفلسطينية شهريا كـ الجزائر والسعودية والكويت وبعض الدول المانحة ..
..↚
..↚
.
.كافة المعلومات والمؤشرات تفيد بانهاء والغاء ملف التقاعد المالى وهو من اكثر الملفات التى يحضى باولوية لدى رئيس الوزراء حاليا دون اى ملف اخر لان هدا الملف ليس له اى قاعدة قانونية ويشكل شريحة هامة بالدولة ولهم ثقل وحجم من الناحية العملية والمجتمعية والتى تهم رئاسة الوزراء وبذلك سيتم حل هدا الملف سريعا .....↚
..↚
.↚
بقلم \ اعلامى ـ عمار فلسطين عن صفحة الفيسبوك
متابع ومختص بالشان المالى والتقاعدى
