تجمع المؤسسات الحقوقية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهداف سكنية في قطاع غزة ويفرض عقوبات جماعية جديدة على المدنيين
أكد تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) أنَّ اعتداءات الاحتلال في قطاع غزة تمثل امتدادا للحروب الثلاثة التي شنها على القطاع وتنتهج ذات النهج المنظم في خرق قواعد القانون الدولي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية وشن عمليات حربية على مناطق مكتظة بالسكان، ما يمكن تصنيفه وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية بأنها جريمة حرب منظمة.
وقال التجمع في بيان صحفي إنه تابع بقلقٍ قيام طيران جيش الاحتلال الحربي بشن غارات فجر اليوم على أهداف شمال غرب مدينة غزة بجوار فندق المشتل، وقد ادعى الناطق باسم الجيش أن القصف جاء رداً على اطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، وتبع ذلك قيام سلطات الاحتلال بتقليص مساحة الصيد المسموح بها، وفرضت حظراً بحرياً على بعد ستة أميال بحرية من الحدود الشمالية إلى ميناء غزة، وعلى بعد عشرة أميال من ميناء غزه حتى الحدود الجنوبية مع الجانب المصري.
وطالبت المؤسسات الحقوقية أعضاء مجلس الأمن الدولي للعمل الفوري على إنهاء الاحتلال "الاسرائيلي" للمناطق الفلسطينية وفك حصار قطاع غزة، وإصدار بيان لإدانة الانتهاكات "الإسرائيلية"، مؤكدا أن انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال والمنطبق عليها اتفاقيات جنيف الأربعة، ترقى لجرائم دولية، تستحق المسائلة، وأن الإمعان بفرض عقوبات جماعية تطال السكان المدنيين في قطاع غزة بالتزامن مع حصار حربي مضروب على المنافذ البرية والبحرية والجوية للقطاع، تسبب بكوارث إنسانية مست المدنيين بجميع فئاتهم وأهدرت حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي، وهو ما يمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي.
وحذّر تجمع المؤسسات الحقوقية من استمرار خطورة هذه الانتهاكات على السلم والأمن الدوليين، مطالبا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى فرض احترام هذه الاتفاقيات من قبل سلطات الاحتلال "الاسرائيلي".
كما جدد التجمع مطالبته للمدعي العامة للجنائية الدولية بإنهاء فحصها الأولي وبدء التحقيق في جرائم الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة لردع الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، مدينا كافة الهجمات الحربية الإسرائيلية التي تستهدف المناطق السكنية في قطاع غزة.
