قال رئيس نقابة الموظفين العموميين المحظورة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بسام زكارنة: إن إعادة تفعيل نقابة الموظفين قضية ثانوية، لافتاً إلى أن رواتب الموظفين بغزة تصرف بنسبة 60% من إجمالي الراتب الـ 100%.
وقال زكارنة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يجرِ الحديث عن إعادة تفعيل النقابة، ولم تجرِ أي مشاورات حول الموضوع، مشيراً إلى أن القيادة منشغلة بمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية، والقرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية.
وأضاف زكارنة: "لذلك لن ننشغل بقضايا ثانوية، ونحترم حرية الرأي والتعبير، والأمر يجب أن ينطبق على النقابات؛ لكن له وقت آخر، وذلك عندما تنتهي المعركة الراهنة".
وأشار زكارنة، إلى أن هناك التفافاً من الموظفين خلف القيادة الفلسطينية في المعركة الوطنية، ضد مؤتمر البحرين، و(صفقة القرن) ومطالبة بتحقيق الوحدة الوطنية.
وأكمل: "تحدثنا كأعضاء مجلس ثوري مع رئيس الوزراء محمد اشتية عن كل القضايا، وعلى رأسها قضايا الموظفين وقطاع غزة، وهناك توجه إيجابي من الحكومة، ونأمل أن يتم بلورة أمور محددة تخدم كل الشرائح".
وحول رواتب الموظفين في قطاع غزة وتوحيد نسبة الصرف بين الضفة والقطاع، قال زكارنة: "راجعت بشكل شخصي رئيس الوزراء، فيما يتعلق برواتب الموظفين في غزة، وتصريحاته بالأمر، خاصة بعد أن تلقيت شكاوى من الموظفين بغزة، أنه لم تصرف بالنسبة التي أعلن عنها اشتية، وأنه تم صرف 60% من أصل الـ 75%".
وتابع: "قال لي اشتية بالحرف اتحدى ذلك، وما صرف لغزة 60% من الإجمالي، ولكن منقوص علاوة الإشراف والمواصلات بسبب عدم دوام الموظفين في غزة".
واستطرد زكارنة: "هناك توجه الرئيس ورئيس الوزراء، أن غزة والضفة الغربية نفس المستوى، ونحن نتابع كأعضاء بالمجلس الثوري هذا الموضوع، ونحن في معارك مصيرية، يجب ألا ننشغل بالقضايا الداخلية".
واستكمل: "ما يحدث يتمثل في قضايا سياسية وأموال الرواتب محجوزة لدى إسرائيل، وأي معالجة للمشكلة على حساب كرامتنا غير ممكن، والسلطة الفلسطينية ذاهبة باتجاه الصمود".
وتابع: "سيكون هناك برامج بين الشركات والبنوك وكل القطاعات لمواجهة الأزمة، وهذه المشكلة لن تطول لأنها ستطال كل المنطقة والإقليم، كما أن انعكاس الوضع، سيكون على الاستقرار في المنطقة، خاصة، وأن فلسطين هي بوابة العالم، وخيار حل السلطة الفلسطينية لا يمانعه الفلسطينيون، إلا إذا كان ذلك مقدمة للدولة الفلسطينية".
وقال زكارنة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يجرِ الحديث عن إعادة تفعيل النقابة، ولم تجرِ أي مشاورات حول الموضوع، مشيراً إلى أن القيادة منشغلة بمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية، والقرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية.
وأضاف زكارنة: "لذلك لن ننشغل بقضايا ثانوية، ونحترم حرية الرأي والتعبير، والأمر يجب أن ينطبق على النقابات؛ لكن له وقت آخر، وذلك عندما تنتهي المعركة الراهنة".
وأشار زكارنة، إلى أن هناك التفافاً من الموظفين خلف القيادة الفلسطينية في المعركة الوطنية، ضد مؤتمر البحرين، و(صفقة القرن) ومطالبة بتحقيق الوحدة الوطنية.
وأكمل: "تحدثنا كأعضاء مجلس ثوري مع رئيس الوزراء محمد اشتية عن كل القضايا، وعلى رأسها قضايا الموظفين وقطاع غزة، وهناك توجه إيجابي من الحكومة، ونأمل أن يتم بلورة أمور محددة تخدم كل الشرائح".
وحول رواتب الموظفين في قطاع غزة وتوحيد نسبة الصرف بين الضفة والقطاع، قال زكارنة: "راجعت بشكل شخصي رئيس الوزراء، فيما يتعلق برواتب الموظفين في غزة، وتصريحاته بالأمر، خاصة بعد أن تلقيت شكاوى من الموظفين بغزة، أنه لم تصرف بالنسبة التي أعلن عنها اشتية، وأنه تم صرف 60% من أصل الـ 75%".
وتابع: "قال لي اشتية بالحرف اتحدى ذلك، وما صرف لغزة 60% من الإجمالي، ولكن منقوص علاوة الإشراف والمواصلات بسبب عدم دوام الموظفين في غزة".
واستطرد زكارنة: "هناك توجه الرئيس ورئيس الوزراء، أن غزة والضفة الغربية نفس المستوى، ونحن نتابع كأعضاء بالمجلس الثوري هذا الموضوع، ونحن في معارك مصيرية، يجب ألا ننشغل بالقضايا الداخلية".
واستكمل: "ما يحدث يتمثل في قضايا سياسية وأموال الرواتب محجوزة لدى إسرائيل، وأي معالجة للمشكلة على حساب كرامتنا غير ممكن، والسلطة الفلسطينية ذاهبة باتجاه الصمود".
وتابع: "سيكون هناك برامج بين الشركات والبنوك وكل القطاعات لمواجهة الأزمة، وهذه المشكلة لن تطول لأنها ستطال كل المنطقة والإقليم، كما أن انعكاس الوضع، سيكون على الاستقرار في المنطقة، خاصة، وأن فلسطين هي بوابة العالم، وخيار حل السلطة الفلسطينية لا يمانعه الفلسطينيون، إلا إذا كان ذلك مقدمة للدولة الفلسطينية".