وزارة المالية تُوضح آلية خصم القروض من رواتب الموظفين بالضفة وغزة
أعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن الحكومة ستصرف اليوم، رواتب موظفي السلطة بنسبة (50%)، فيما سيصرف رواتب كاملة لمن هم دون الـ 2000 شيكل.
وأضاف بشارة: "عقدنا اجتماعاً قيادياً برئاسة الرئيس عباس؛ لبحث موازنة التقنين النقدي، سنصرف ما هو متوفر ضمن سلم الأولويات، وسنحمي الرواتب المتدنية، وسنصرفها بالطريقة المثلى؛ لتعزيز كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص، سنعمل على توزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة التشغيلية".
وأكد، أن عبء التوفير سيذهب باتجاه الرواتب الأعلى، فيما أشار إلى أنه أوصى برفع نسبة الراتب في رمضان وعيد الفطر لـ 60% أو 70%، وكشف عن حاجتهم للاقتراض الدوري خلال الأشهر القادمة من 50 - 60 مليون دولار شهرياً.
كما كشف أن السلطة، بصدد التوقف عن التعيينات والترقيات والعلاوات الإضافية، والحفاظ على الحد الأدنى من المصروفات التشغيلية، بالإضافة لاعتماد مبالغ جديدة على النفقات التطويرية طويلة الأجل.
وأوضح بشارة، أن رواتب الموظفين تشكل 60% من مصاريف السلطة الفلسطينية، فيما تشكل أموال المقاصة المصدر الثالث لموازنة السلطة، مضيفاً أن هنالك مصادر أخرى تتمثل في التمويل الخارجي، ولكنها انخفضت، وهناك دخل من الساحة المحلية، يشكل ثلث دخل السلطة الفلسطينية، وختم، "وضعنا المالي مُعقد".
وتابع وزير المالية: إسرائيل مضطرة كدولة محتلة تزويد الفلسطينيين بالطاقة والكهرباء والمياه مجاناً، ضريبة الأملاك: سيتم خصم قيمة القروض حسب نسبة الراتب.
وأفاد أنهم بصدد التوجه للتواصل مع البنوك الإسلامية والعربية والصين، والمطالبة بتفعيل شبكة الأمان العربية، وأكد أن الخطوة التي أقدمت عليها إسرائيل غير قانونية، تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، مضيفاً "أعلمنا الطرف الإسرائيلي بأننا لا نقبل بأي خصومات دون التدقيق المسبق معنا".
