المقارنة بين المكافأة في قانون العمل والراتب التقاعدي في قانون الضمان الاجتماعي
من ضمن مبررات الاعتراض على قانون الضمان الاجتماعي استعرض أحد المعترضين المثال التالي : -
عامل راتبه الشهري 4000 شيكل وعمل لمدة 15 سنة فيستحق عند انتهاء عمله مكافأة طبقا لقانون العمل أجرة شهر عن كل سنة أي يستحق مبلغ يساوي : 4000 * 15 = 60000 شيكل تدفع له كاملة ودفعة واحدة .
أما وإذا ما خضع هذا العامل لقانون الضمان الاجتماعي فإنه يستحق عند تقاعده لمعاش تقاعد يساوي : 4000 * 15 * 2% = 1200 شيكل شهريا
حتى انتهاء اجله , وحتى يحصل على مبلغ المكافأة المستحقة له يحتاج الي 50 سنة اخري بعد سن 60 .
50 سنة * 1200 = 60000 سنة
ويكون هو قد ساهم في هذا المبلغ في ظل قانون الضمان الاجتماعي على مدار 15 سنة بنسبة 7,2% نسبة الاشتراك من راتبه أي مبلغ يساوي : 4000 * 7,2 % * 12 * 15 = 51,840 شيكل .
فيكون العمل قد خسر من تطبيق قانون الضمان عليه : 60000 شيكل + 51,840 = 11,1840 شيكل .
وللوهلة الاولي قد يرى البعض ان هذا الامر مجحف بحق العاملين اذا ما قورنت مكافأة نهاية طبقا لقانون العمل بالمعاش التقاعدي طبقا لقانون الضمان الاجتماعي .
ونحن نرد هذا المثال بالقول بالطريقة الحسابية التي افترضها بالتالي :
إن مبلغ 51,840 الني استقطعت من راتبه والتي دفعت اليه شهريا براتب التقاعد تدفع له لمدة 5 سنوات بعد التقاعد أي يكون فد استرد ما استقطع منه حتى بلوغه سن 65 سنة .
فأول 5 سنوات من عمره بعد سن 60 سيتقاضى راتبه التقاعدي مما خصم منه وهو فعلا لم يستفيد من المكافأة المنصوص عليها في قانون العمل ، ولم يستفيد من انضمامه لمؤسسة الضمان الاجتماعي , ولكن الفائدة ستعود عليه إذا طال عمره لما بعد 65 سنة , ولكن على فرض انتهاء اجل هذا العامل ببلوغه سن 65 او قبل ذلك فإن المعاش التقاعدي سيستمر صرفه لزوجته ان لم تكن تعمل مدى حياتها و لأولاده الذكور حتى بلوغهم , او انتهاء تعليمهم الجامعي ولبناته طوال حياتهن حتى يتزوجن .
وحينها سيبدأ العامل من الاستفادة هو وأفراد أسرته من انضمامه لقانون الضمان الاجتماعي
علما بأن متوسط العمر في فلسطين للذكور 71.8 سنة وللإناث 74,7 سنة حسب إحصائية عام 2014 ، ومن المتوقع أن يصل متوسط العمر في فلسطين عام 2020 الى 72,8 للذكور و 75,7 للإناث .
كما أن متوسط حجم الاسرة في فلسطين بلغ 5,2 فردا في عام 2016 .( حسب ما ورد من احصائيات عن الجهاز المركزي للإحصاء ).
هذه مؤشرات ابتدائية أو لنقل اولية دون التعمق بالأرقام الدقيقة و الحقيقة عن مدى الفائدة التي ستعود على العمال وعلى اسرهم في المدى البعيد , وعلى المجتمع بصفة عامة من انضمام العمال لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، فلا داعي لطرح فرضيات مجردة بعيدة عن أرض الواقع
من ضمن مبررات الاعتراض على قانون الضمان الاجتماعي استعرض أحد المعترضين المثال التالي : -
عامل راتبه الشهري 4000 شيكل وعمل لمدة 15 سنة فيستحق عند انتهاء عمله مكافأة طبقا لقانون العمل أجرة شهر عن كل سنة أي يستحق مبلغ يساوي : 4000 * 15 = 60000 شيكل تدفع له كاملة ودفعة واحدة .
أما وإذا ما خضع هذا العامل لقانون الضمان الاجتماعي فإنه يستحق عند تقاعده لمعاش تقاعد يساوي : 4000 * 15 * 2% = 1200 شيكل شهريا
حتى انتهاء اجله , وحتى يحصل على مبلغ المكافأة المستحقة له يحتاج الي 50 سنة اخري بعد سن 60 .
50 سنة * 1200 = 60000 سنة
ويكون هو قد ساهم في هذا المبلغ في ظل قانون الضمان الاجتماعي على مدار 15 سنة بنسبة 7,2% نسبة الاشتراك من راتبه أي مبلغ يساوي : 4000 * 7,2 % * 12 * 15 = 51,840 شيكل .
فيكون العمل قد خسر من تطبيق قانون الضمان عليه : 60000 شيكل + 51,840 = 11,1840 شيكل .
وللوهلة الاولي قد يرى البعض ان هذا الامر مجحف بحق العاملين اذا ما قورنت مكافأة نهاية طبقا لقانون العمل بالمعاش التقاعدي طبقا لقانون الضمان الاجتماعي .
ونحن نرد هذا المثال بالقول بالطريقة الحسابية التي افترضها بالتالي :
إن مبلغ 51,840 الني استقطعت من راتبه والتي دفعت اليه شهريا براتب التقاعد تدفع له لمدة 5 سنوات بعد التقاعد أي يكون فد استرد ما استقطع منه حتى بلوغه سن 65 سنة .
فأول 5 سنوات من عمره بعد سن 60 سيتقاضى راتبه التقاعدي مما خصم منه وهو فعلا لم يستفيد من المكافأة المنصوص عليها في قانون العمل ، ولم يستفيد من انضمامه لمؤسسة الضمان الاجتماعي , ولكن الفائدة ستعود عليه إذا طال عمره لما بعد 65 سنة , ولكن على فرض انتهاء اجل هذا العامل ببلوغه سن 65 او قبل ذلك فإن المعاش التقاعدي سيستمر صرفه لزوجته ان لم تكن تعمل مدى حياتها و لأولاده الذكور حتى بلوغهم , او انتهاء تعليمهم الجامعي ولبناته طوال حياتهن حتى يتزوجن .
وحينها سيبدأ العامل من الاستفادة هو وأفراد أسرته من انضمامه لقانون الضمان الاجتماعي
علما بأن متوسط العمر في فلسطين للذكور 71.8 سنة وللإناث 74,7 سنة حسب إحصائية عام 2014 ، ومن المتوقع أن يصل متوسط العمر في فلسطين عام 2020 الى 72,8 للذكور و 75,7 للإناث .
كما أن متوسط حجم الاسرة في فلسطين بلغ 5,2 فردا في عام 2016 .( حسب ما ورد من احصائيات عن الجهاز المركزي للإحصاء ).
هذه مؤشرات ابتدائية أو لنقل اولية دون التعمق بالأرقام الدقيقة و الحقيقة عن مدى الفائدة التي ستعود على العمال وعلى اسرهم في المدى البعيد , وعلى المجتمع بصفة عامة من انضمام العمال لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، فلا داعي لطرح فرضيات مجردة بعيدة عن أرض الواقع
