أكد مصدر "لصحيفة الوطنية" اليوم الإثنين، أن السلطة الفلسطينية ستصرف راتبًا كاملاً عن شهر أكتوبر، لموظفيها في قطاع غزة الشهر المقبل، بعد تلقيهم منذ عام ونصف رواتبًا بنسبة 50%.
وقال المصدر (الذي فضل عدم الكشف عن اسمه)، إن وزارة المالية في رام الله أعدت كشوفات بأسماء الموظفين، لغرض إعادة رواتبهم كاملةً، والبدء فيما بعد بصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي (ما لم يطرأ أي تغيير على القرار)، حسب قوله.
ولم يوضح المصدر، السبب الذي دفع السلطة لهذا التغيير المفاجئ الذي انتهجته نهاية شهر مارس من العام المنصرم، بحجة الضغط على حركة "حماس" لاستعادة الوحدة الوطنية، لكنه أشار إلى اتخاذ بعض الخطوات تجاه الموظفين كالتقاعد المبكر وغيرها.
وأخبرت "حماس" المسؤولين المصريين، عن شروطها لكي تعود إلى طاولة الحوار مع "فتح"، وأبرزها وقف ما وصفته العقوبات التي فرضت ضد غزة، وخاصة التي استهدفت الموظفين والموازنات التشغيلية الخاصة بالوزرات.
كما أن هذه المعلومات تأتي بالتزامن مع التحركات المصرية التي يجريها الوفد الأمني المشكل من جهاز المخابرات العامة الذي يجري زيارات مكوكية بين غزة والضفة و"إسرائيل" لتحريك ملفي المصالحة والتهدئة من جانب، وللتمهيد للزيارة المرتقبة للوزير عباس كامل.
وسبق أن أعلنت السلطة أنها تدفع نحو خمسين مليون دولار رواتب لنحو خمسين ألفا من موظفيها بغزة، قبل أن تخصم في أبريل- نيسان 2017 ثلث الرواتب ثم وصل ذلك إلى النصف، بالإضافة إلى إحالة نحو عشرين ألف موظف عسكري للتقاعد الإجباري المبكر، وهو ما حرم القطاع من سيولة نقدية ليست بالقليلة.
واعتمدت حركة السوق في قطاع غزة بشكل أساسي على رواتب موظفي السلطة خلال سنوات الحصار، لكن خصم نصف رواتبهم -بواقع عشرين مليون دولار شهريا- أصاب الاقتصاد في مقتل.
من ناحية تانية أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان وفد أمني مصري سيصل قطاع غزة صباح اليوم الاثنين .
واضافت المصادر ان الوفد الأمني المصري سيترأسه اللواء أحمد عبد الخالق رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية .
وأشارت المصادر الى ان زيارة الوفد الأمني المصري اليوم برئاسة اللواء عبد الخالق تأتي استكمالا للجهود المصرية الهادفة الى تهدئة الأوضاع وبما يسهم في سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته تجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وبصفة خاصة في قطاع غزة .
وقال المصدر (الذي فضل عدم الكشف عن اسمه)، إن وزارة المالية في رام الله أعدت كشوفات بأسماء الموظفين، لغرض إعادة رواتبهم كاملةً، والبدء فيما بعد بصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي (ما لم يطرأ أي تغيير على القرار)، حسب قوله.
ولم يوضح المصدر، السبب الذي دفع السلطة لهذا التغيير المفاجئ الذي انتهجته نهاية شهر مارس من العام المنصرم، بحجة الضغط على حركة "حماس" لاستعادة الوحدة الوطنية، لكنه أشار إلى اتخاذ بعض الخطوات تجاه الموظفين كالتقاعد المبكر وغيرها.
وأخبرت "حماس" المسؤولين المصريين، عن شروطها لكي تعود إلى طاولة الحوار مع "فتح"، وأبرزها وقف ما وصفته العقوبات التي فرضت ضد غزة، وخاصة التي استهدفت الموظفين والموازنات التشغيلية الخاصة بالوزرات.
كما أن هذه المعلومات تأتي بالتزامن مع التحركات المصرية التي يجريها الوفد الأمني المشكل من جهاز المخابرات العامة الذي يجري زيارات مكوكية بين غزة والضفة و"إسرائيل" لتحريك ملفي المصالحة والتهدئة من جانب، وللتمهيد للزيارة المرتقبة للوزير عباس كامل.
وسبق أن أعلنت السلطة أنها تدفع نحو خمسين مليون دولار رواتب لنحو خمسين ألفا من موظفيها بغزة، قبل أن تخصم في أبريل- نيسان 2017 ثلث الرواتب ثم وصل ذلك إلى النصف، بالإضافة إلى إحالة نحو عشرين ألف موظف عسكري للتقاعد الإجباري المبكر، وهو ما حرم القطاع من سيولة نقدية ليست بالقليلة.
واعتمدت حركة السوق في قطاع غزة بشكل أساسي على رواتب موظفي السلطة خلال سنوات الحصار، لكن خصم نصف رواتبهم -بواقع عشرين مليون دولار شهريا- أصاب الاقتصاد في مقتل.
من ناحية تانية أكدت مصادر فلسطينية مطلعة ان وفد أمني مصري سيصل قطاع غزة صباح اليوم الاثنين .
واضافت المصادر ان الوفد الأمني المصري سيترأسه اللواء أحمد عبد الخالق رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصرية .
وأشارت المصادر الى ان زيارة الوفد الأمني المصري اليوم برئاسة اللواء عبد الخالق تأتي استكمالا للجهود المصرية الهادفة الى تهدئة الأوضاع وبما يسهم في سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوفير المناخ الملائم للمجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته تجاه تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني وبصفة خاصة في قطاع غزة .