كشف عضو في المجلس المركزي الفلسطيني، أن المجلس المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، سيعمل على اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات العامة، المتعلقة بإنهاء الانقسام في قطاع غزة.
وقال العضو، الذي فضل عدم الكشف عنه، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المجلس المركزي، سيتخذ إجراءات جديدة تمثل خطوطاً عامة لتحقيق المصالحة، لافتاً إلى أنه سيُحيل تلك القرارات للجهات التنفيذية المتمثلة بمؤسستي الرئاسة وحكومة التوافق.
وأضاف: "الجهات التنفيذية ستضع آليات وتفاصيل تطبيق تلك الإجراءات في قطاع غزة، والتي سيكون هدفها الرئيسي تحقيق الوحدة"، مشدداً على أن أي إجراءات جديدة، لن تكون عبر المجلس المركزي.
تابع أيضا:
وفيما يتعلق بملف الرواتب، قال عضو المجلس المركزي، إن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة عن الشهر الحالي بنفس الآلية ونفس النسبة، مؤكداً أنه لا صحة لما يروج حول عدم صرف رواتب الموظفين هذا الشهر.
وتابع: "أما فيما يتعلق بالأشهر القادمة، فأمر الرواتب سيكون مرتبطاً بما يُقره المجلس المركزي من خطوط عامة، وما تتخذه مؤسستا الرئاسة والحكومة من إجراءات وقرارات بهذا الشأن"، مشدداً على أن الأمر لم يتخذ فيه أي قرار حتى اللحظة.
وفيما يتعلق بالموقف المصري من تلك الإجراءات، قال العضو، إن مصر وبعد التدخل الأممي والأمريكي، وعودة قطر إلى ساحة قطاع غزة بمباركة من حركة حماس، تراجعت مصر خطوة للوراء في علاقتها مع حماس.
وأضاف العضو: "مصر ستكون إلى جانب السلطة، وسوف تساندها في أي قرار يتخذ لإنهاء الانقسام، خاصة بعد دخول الوقود القطري والأموال عبر قطر، الأمر الذي تعتبره مصر محاولة لإقامة دولة غزة أو بمعنى أصح دويلة قطر، الأمر الذي ترفضه القاهرة جملة وتفصيلاً".
يذكر، أنه من المقرر، أن ينعقد المجلس المركزي في الثامن والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث ستكون الجلسة المنعقدة في رام الله تحت عنوان "أسباب إزالة الانقسام"، في ظل تداولات إعلامية حول إجراءات، ستتخذ في قطاع غزة لاستعادة الوحدة.
وقال العضو، الذي فضل عدم الكشف عنه، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المجلس المركزي، سيتخذ إجراءات جديدة تمثل خطوطاً عامة لتحقيق المصالحة، لافتاً إلى أنه سيُحيل تلك القرارات للجهات التنفيذية المتمثلة بمؤسستي الرئاسة وحكومة التوافق.
وأضاف: "الجهات التنفيذية ستضع آليات وتفاصيل تطبيق تلك الإجراءات في قطاع غزة، والتي سيكون هدفها الرئيسي تحقيق الوحدة"، مشدداً على أن أي إجراءات جديدة، لن تكون عبر المجلس المركزي.
تابع أيضا:
الرواتب بموعدها و ليبرمام يوافق على ضخ السولار وحماس طلبت إجراء انتخابات عامة
وأشار إلى أن تلك الإجراءات لم تتخذ بعد، وهي في طور البحث والمناقشة، ولا يوجد ما هو جاهز منها، مشيراً إلى أن كل ما يجري الحديث عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن عارٍ عن الصحة.وفيما يتعلق بملف الرواتب، قال عضو المجلس المركزي، إن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة عن الشهر الحالي بنفس الآلية ونفس النسبة، مؤكداً أنه لا صحة لما يروج حول عدم صرف رواتب الموظفين هذا الشهر.
وتابع: "أما فيما يتعلق بالأشهر القادمة، فأمر الرواتب سيكون مرتبطاً بما يُقره المجلس المركزي من خطوط عامة، وما تتخذه مؤسستا الرئاسة والحكومة من إجراءات وقرارات بهذا الشأن"، مشدداً على أن الأمر لم يتخذ فيه أي قرار حتى اللحظة.
وفيما يتعلق بالموقف المصري من تلك الإجراءات، قال العضو، إن مصر وبعد التدخل الأممي والأمريكي، وعودة قطر إلى ساحة قطاع غزة بمباركة من حركة حماس، تراجعت مصر خطوة للوراء في علاقتها مع حماس.
وأضاف العضو: "مصر ستكون إلى جانب السلطة، وسوف تساندها في أي قرار يتخذ لإنهاء الانقسام، خاصة بعد دخول الوقود القطري والأموال عبر قطر، الأمر الذي تعتبره مصر محاولة لإقامة دولة غزة أو بمعنى أصح دويلة قطر، الأمر الذي ترفضه القاهرة جملة وتفصيلاً".
يذكر، أنه من المقرر، أن ينعقد المجلس المركزي في الثامن والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث ستكون الجلسة المنعقدة في رام الله تحت عنوان "أسباب إزالة الانقسام"، في ظل تداولات إعلامية حول إجراءات، ستتخذ في قطاع غزة لاستعادة الوحدة.
