كشف صحيفة (العربي الجديد)، عن الإشكاليات الرئيسية الأربعة التي تراها حركة فتح في الورقة المصرية التي أعدها جهاز المخابرات العامة، والتي من المقرر مناقشتها اليوم الاثنين في لقاء يجمع وفداً قيادياً من الحركة برئيس الجهاز، اللواء عباس كامل، ومسؤولي الملف الفلسطيني.
ويزور مصر في الوقت الراهن وفد قيادي من حركة "فتح"، يضم عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، أعضاء اللجنة المركزية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في رام الله، اللواء ماجد فرج. "
ونقلت الصحيفة، عن مصادر قيادية في حركة فتح لم تسمها، ان أولى الإشكاليات التي تعترض عليها "فتح" في الورقة المصرية هي جزئية تمكين الحكومة من قطاع غزة.
وحسب الصحيفة، فإن أولى الإشكاليات التي تعترض عليها "فتح" في الورقة المصرية هي جزئية تمكين الحكومة من قطاع غزة، إذ وضعت الإدارة المصرية في هذا الشأن تصورًا مستمدًا من اتفاق تشرين أول/أكتوبر 2017، ويقوم على التدرج في تمكين الحكومة، بحيث يستمر هذا البند لمدة ثلاثة أشهر، في حين تعترض السلطة وترى أنه إذا كانت "حماس" جادة في المصالحة وتوحيد الصف، كما يردد قادتها، فعليها أن تسلم القطاع دفعة واحدة وبدون أية اشتراطات، بحيث تتسلم الحكومة مسؤولية القطاع كاملًا، وبعدها تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضافت الصحيفة: "الإشكالية الثانية في الورقة المصرية، بحسب المصادر الفتحاوية، تتمثل في توفيق أوضاع الموظفين بالقطاع، إذ أن "فتح" ترفض التعاطي مع الموظفين العسكريين الذين عيّنتهم "حماس" بالقطاع وهذا "لا تراجع فيه".
وتابعت الصحيفة: "تقول تلك المصادر أن هناك اشتراطات ومعايير معينة للجهاز الأمني حتى يتم الحفاظ عليه بعيدًا عن التجاذبات الفصائلية، وهو ما لا يتوفر في عناصر حماس العسكريين الذين يتبعون في الأساس كتائبها العسكرية"، مشددةً على أن المصالحة يجب أن تكون على أسس واضحة هذه المرة حتى تستمر وتؤتي ثمارها.
وأكملت: "الإشكالية الثالثة، وفقًا للمصادر الفتحاوية، تتمثّل في سلاح الفصائل، وفي مقدمتها "حماس"، متابعة: "ليس من المنطقي أن تكون هناك سلطة إدارية معترف بها ورسمية، وتكون هناك سلطة أخرى مغتصبة تملك سلاحًا تنازعها على الأرض.. هذا بالطبع وضع غير مقبول تمامًا".
واستطردت: "أما الإشكالية الرابعة، فهي ما يتمثّل في وضع المعابر وتحصيل الجباية، مؤكدةً أن الحركة ترفض ما جاء بالورقة المصرية بأن تتولى "حماس" جمْع الجباية الداخلية وتورّدها للسلطة، مقابل وفاء السلطة بالتزاماتها تجاه الموظفين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الجباية تقوم بها الحكومة وإدارتها المختصة، والتزامات القطاع هي بالأساس فرض واجب على السلطة في الأوضاع الطبيعية، فإذا انتظمت الأمور والتزم كل طرف بالاتفاق سيعود كل شيء إلى طبيعته".
ويزور مصر في الوقت الراهن وفد قيادي من حركة "فتح"، يضم عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، أعضاء اللجنة المركزية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في رام الله، اللواء ماجد فرج. "
- الكونجرس الأمريكي يسعى لتصفية قضية اللاجئين من خلال اسقاط صفة لاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين
- ﺧﻄﺔ ﻛﯿﺮي: ﻗﻄﺎر ﺑﯿﻦ ﻏﺰة ورام ﷲ قطار آمن وسريع بين غزة ورام الله وباب الهجرة مفتوح الى استراليا ...
ونقلت الصحيفة، عن مصادر قيادية في حركة فتح لم تسمها، ان أولى الإشكاليات التي تعترض عليها "فتح" في الورقة المصرية هي جزئية تمكين الحكومة من قطاع غزة.وحسب الصحيفة، فإن أولى الإشكاليات التي تعترض عليها "فتح" في الورقة المصرية هي جزئية تمكين الحكومة من قطاع غزة، إذ وضعت الإدارة المصرية في هذا الشأن تصورًا مستمدًا من اتفاق تشرين أول/أكتوبر 2017، ويقوم على التدرج في تمكين الحكومة، بحيث يستمر هذا البند لمدة ثلاثة أشهر، في حين تعترض السلطة وترى أنه إذا كانت "حماس" جادة في المصالحة وتوحيد الصف، كما يردد قادتها، فعليها أن تسلم القطاع دفعة واحدة وبدون أية اشتراطات، بحيث تتسلم الحكومة مسؤولية القطاع كاملًا، وبعدها تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضافت الصحيفة: "الإشكالية الثانية في الورقة المصرية، بحسب المصادر الفتحاوية، تتمثل في توفيق أوضاع الموظفين بالقطاع، إذ أن "فتح" ترفض التعاطي مع الموظفين العسكريين الذين عيّنتهم "حماس" بالقطاع وهذا "لا تراجع فيه".
وتابعت الصحيفة: "تقول تلك المصادر أن هناك اشتراطات ومعايير معينة للجهاز الأمني حتى يتم الحفاظ عليه بعيدًا عن التجاذبات الفصائلية، وهو ما لا يتوفر في عناصر حماس العسكريين الذين يتبعون في الأساس كتائبها العسكرية"، مشددةً على أن المصالحة يجب أن تكون على أسس واضحة هذه المرة حتى تستمر وتؤتي ثمارها.
وأكملت: "الإشكالية الثالثة، وفقًا للمصادر الفتحاوية، تتمثّل في سلاح الفصائل، وفي مقدمتها "حماس"، متابعة: "ليس من المنطقي أن تكون هناك سلطة إدارية معترف بها ورسمية، وتكون هناك سلطة أخرى مغتصبة تملك سلاحًا تنازعها على الأرض.. هذا بالطبع وضع غير مقبول تمامًا".
واستطردت: "أما الإشكالية الرابعة، فهي ما يتمثّل في وضع المعابر وتحصيل الجباية، مؤكدةً أن الحركة ترفض ما جاء بالورقة المصرية بأن تتولى "حماس" جمْع الجباية الداخلية وتورّدها للسلطة، مقابل وفاء السلطة بالتزاماتها تجاه الموظفين.
وأشارت الصحيفة، إلى أن "الجباية تقوم بها الحكومة وإدارتها المختصة، والتزامات القطاع هي بالأساس فرض واجب على السلطة في الأوضاع الطبيعية، فإذا انتظمت الأمور والتزم كل طرف بالاتفاق سيعود كل شيء إلى طبيعته".
إقرأ أيضاً :