ترجمة محمد أبو علان دراغمة: كتب موقع المونيتور العبري: ” شخصية رفيعة من منظمة التحرير الفلسطينية قالت لموقع المونيتور أن الواقع القائم في قطاع غزة خلق فرصة للمفاوضات بين إسرائيل، مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية مع حركة حماس من أجل استقرار الأوضاع هناك، الجانب الإسرائيلي لا يستبعد اتفاقية مع حماس، ولكن التقديرات أن حركة حماس سترفض”.
تابع الموقع العبري، قطاع غزة يعيش حالة عميقة من اليأس والمعاناة، ومبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيقولا ميلادنوف أعلن يوم ال 23 من أيار أن قطاع غزة على حافة الإنهيار، ويرى الموقع العبري أن الحصار المطبق الذي تفرضه “إسرائيل” على قطاع غزة، وحالة الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس، واسثمار حركة حماس الأموال في بناء الأنفاق والتسلح بدلاً من الاستثمار في اقتصاد غزة قادت مجتمعة لكارثة إنسانية في القطاع
حركة حماس لن تستطيع تجاوز الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لوحدها حتى في ظل موافقة مصر على فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان، ويدعي الموقع العبري أن هناك تباين في مواقف قيادة حركة حماس السياسية والعسكرية حول سبل مواجهة الأزمة في قطاع غزة، بداية من حل سياسي، وحتى احتمال المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية مقرب من قيادة حماس في قطاع غزة قال لـلمنيتور ، رام الله مسرورة بفشل حماس في إشعال العنف ضد “إسرائيل” من داخل الضفة الغربية ، وأنه في الوقت الذي أدان فيه أبو مازن “إسرائيل” على سياسية القتل التي تمارسها في قطاع غزة ، وأعلن عن ثلاثة أيام حداد رسمية، إلا أن أبو مازن على قناعة كاملة أن حركة حماس فشلت في تحريك “أعمال العنف”، كجزء من العلاقات العامة، وفي محاولة لتحقيق مكاسب سياسية، وعلى الرغم من التعاطف الكبير في العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي مع الضحايا من قطاع غزة ، فإن حركة حماس نفسها بقيت معزولة كما كانت من قبل في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي نظر الشخصية الرفيعة من منظمة التحرير الفلسطينية ، هذه الفرصة المناسبة ل “إسرائيل” من أجل التفاوض مع القاهرة ورام الله حول صفقة مع حماس من شأنها ترسيخ الاستقرار في الوضع في قطاع غزة. علاوة على ذلك ، فقد تمت مناقشة مثل هذه المبادرة بالفعل بين القيادة في رام الله ومصر ، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب المصدر الفلسطيني نفسه، تم مناقشة العناصر الرئيسة للصفقة المحتملة في الدوائر ذات العلاقة، أول شروط الصفقة هو اتمام المصالحة الفلسطينية، وعودة سيطرة السلطة الفلسطينية السياسية والأمنية على قطاع غزة، وخاصة في قضية المعابر، كما سيكون مطلوب من حركة حماس نزع السلاح من الجزء الأكبر من قطاع غزة باستثناء قوة شرطية محدودة كتلك الموجودة في الضفة الغربية، مقابل ذلك تقوم “إسرائيل” برفع الحصار عن قطاع غزة، وإبعاد أسطولها مسافة 10كم من حدود قطاع غزة، من أجل السماح بإقامة ميناء في قطاع غزة.
ولكي توافق “إسرائيل” على مثل هذه الصفقة ، فإنها ستشمل بنودًا إضافية ، مثل السيطرة الإسرائيلية على معابر البضائع المستوردة إلى إسرائيل من قطاع غزة، بالإضافة إلى مراقبة المساعدات من الدول المانحة التي تصل عبر موانئ حيفا وأشدود ، وكذلك عبر بقية المعابر الحدودية.
وأضاف المصدر الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال خبراء اقتصاديين وأمنيين إلى قطاع غزة للمراقبة والتحقق من أن أموال المساعدات تذهب بالفعل إلى المشاريع الاقتصادية، والإنسانية، وهذه الخطوات تكون بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، ومصر من طرفها تقوم بفتح معبر رفح للمسافرين والبضائع، شريطة عدم قيام حركة حماس باستخدام “العتف”، وتعطي السلطة الفلسطينية سيطرة أوسع في قطاع غزة.
مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لموقع المونيتور ” إسرائيل مفتوحة أمام أي صفقة، بشرط أن تشمل نزع السلاح الكامل من قطاع غزة ونزع سلاح حماس، في مثل هذه الحالة ، ووفقًا للوضع الأمني ، ستوافق إسرائيل على رفع جزئي للإغلاق، كما توافق على إمكانية إنشاء ميناء في غزة ، شريطة أن يضمن الاتفاق عمليات تفتيش أمني دولي يخضع للإشراف الإسرائيلي”.
وفقا للمسؤول الإسرائيلي الكبير ، حركة حماس سترفض مثل هذه الصفقة الشاملة كما فعلت في الماضي. ويعتقد أيضا أن “إسرائيل” ستوافق على تقديم معونة إنسانية أوسع لقطاع غزة من المجتمع الدولي عبر المعابر الحدودية مع “إسرائيل” ومصر.
وختم الموقع العبري، قد تكون الشخصية الإسرائيلية قيمت بشكل جيد رد حركة المحتمل، ولكن بكل الأحوال لابد من العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل في قطاع غزة بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية ، تحتاج جميع الأطراف الآن إلى اتفاق نزع سلاح حماس مقابل رفع الإغلاق ، ودور مركزي أكثر للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة كعناصر أساسية للعودة إلى حل الدولتين.
تابع الموقع العبري، قطاع غزة يعيش حالة عميقة من اليأس والمعاناة، ومبعوث الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيقولا ميلادنوف أعلن يوم ال 23 من أيار أن قطاع غزة على حافة الإنهيار، ويرى الموقع العبري أن الحصار المطبق الذي تفرضه “إسرائيل” على قطاع غزة، وحالة الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس، واسثمار حركة حماس الأموال في بناء الأنفاق والتسلح بدلاً من الاستثمار في اقتصاد غزة قادت مجتمعة لكارثة إنسانية في القطاع
حركة حماس لن تستطيع تجاوز الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لوحدها حتى في ظل موافقة مصر على فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان، ويدعي الموقع العبري أن هناك تباين في مواقف قيادة حركة حماس السياسية والعسكرية حول سبل مواجهة الأزمة في قطاع غزة، بداية من حل سياسي، وحتى احتمال المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مسؤول كبير في منظمة التحرير الفلسطينية مقرب من قيادة حماس في قطاع غزة قال لـلمنيتور ، رام الله مسرورة بفشل حماس في إشعال العنف ضد “إسرائيل” من داخل الضفة الغربية ، وأنه في الوقت الذي أدان فيه أبو مازن “إسرائيل” على سياسية القتل التي تمارسها في قطاع غزة ، وأعلن عن ثلاثة أيام حداد رسمية، إلا أن أبو مازن على قناعة كاملة أن حركة حماس فشلت في تحريك “أعمال العنف”، كجزء من العلاقات العامة، وفي محاولة لتحقيق مكاسب سياسية، وعلى الرغم من التعاطف الكبير في العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي مع الضحايا من قطاع غزة ، فإن حركة حماس نفسها بقيت معزولة كما كانت من قبل في التعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي نظر الشخصية الرفيعة من منظمة التحرير الفلسطينية ، هذه الفرصة المناسبة ل “إسرائيل” من أجل التفاوض مع القاهرة ورام الله حول صفقة مع حماس من شأنها ترسيخ الاستقرار في الوضع في قطاع غزة. علاوة على ذلك ، فقد تمت مناقشة مثل هذه المبادرة بالفعل بين القيادة في رام الله ومصر ، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وحسب المصدر الفلسطيني نفسه، تم مناقشة العناصر الرئيسة للصفقة المحتملة في الدوائر ذات العلاقة، أول شروط الصفقة هو اتمام المصالحة الفلسطينية، وعودة سيطرة السلطة الفلسطينية السياسية والأمنية على قطاع غزة، وخاصة في قضية المعابر، كما سيكون مطلوب من حركة حماس نزع السلاح من الجزء الأكبر من قطاع غزة باستثناء قوة شرطية محدودة كتلك الموجودة في الضفة الغربية، مقابل ذلك تقوم “إسرائيل” برفع الحصار عن قطاع غزة، وإبعاد أسطولها مسافة 10كم من حدود قطاع غزة، من أجل السماح بإقامة ميناء في قطاع غزة.
ولكي توافق “إسرائيل” على مثل هذه الصفقة ، فإنها ستشمل بنودًا إضافية ، مثل السيطرة الإسرائيلية على معابر البضائع المستوردة إلى إسرائيل من قطاع غزة، بالإضافة إلى مراقبة المساعدات من الدول المانحة التي تصل عبر موانئ حيفا وأشدود ، وكذلك عبر بقية المعابر الحدودية.
وأضاف المصدر الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال خبراء اقتصاديين وأمنيين إلى قطاع غزة للمراقبة والتحقق من أن أموال المساعدات تذهب بالفعل إلى المشاريع الاقتصادية، والإنسانية، وهذه الخطوات تكون بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، ومصر من طرفها تقوم بفتح معبر رفح للمسافرين والبضائع، شريطة عدم قيام حركة حماس باستخدام “العتف”، وتعطي السلطة الفلسطينية سيطرة أوسع في قطاع غزة.
مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لموقع المونيتور ” إسرائيل مفتوحة أمام أي صفقة، بشرط أن تشمل نزع السلاح الكامل من قطاع غزة ونزع سلاح حماس، في مثل هذه الحالة ، ووفقًا للوضع الأمني ، ستوافق إسرائيل على رفع جزئي للإغلاق، كما توافق على إمكانية إنشاء ميناء في غزة ، شريطة أن يضمن الاتفاق عمليات تفتيش أمني دولي يخضع للإشراف الإسرائيلي”.
وفقا للمسؤول الإسرائيلي الكبير ، حركة حماس سترفض مثل هذه الصفقة الشاملة كما فعلت في الماضي. ويعتقد أيضا أن “إسرائيل” ستوافق على تقديم معونة إنسانية أوسع لقطاع غزة من المجتمع الدولي عبر المعابر الحدودية مع “إسرائيل” ومصر.
وختم الموقع العبري، قد تكون الشخصية الإسرائيلية قيمت بشكل جيد رد حركة المحتمل، ولكن بكل الأحوال لابد من العمل من أجل التوصل لاتفاق شامل في قطاع غزة بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ضوء تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية ، تحتاج جميع الأطراف الآن إلى اتفاق نزع سلاح حماس مقابل رفع الإغلاق ، ودور مركزي أكثر للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة كعناصر أساسية للعودة إلى حل الدولتين.