طرح العالم الفلسطيني- الأميركي البروفسور عدنان مجلي مبادرة سياسية «للإنقاذ الوطني» تتضمن عودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة غزة، ورفع الحصار عن القطاع، وتجميد تطوير السلاح وحفر الأنفاق، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة الوطنية.
وقال البروفسور مجلي الذي قدم مبادرته مكتوبة إلى قادة حركتي «فتح» و «حماس»، إنه يرى أن «السياسة الواقعية الممكنة في هذه المرحلة، تتمثل في عودة السلطة إلى الحكم الكامل في القطاع ورفع الحصار عنه، ودخول «حماس» إلى منظمة التحرير، وإعادة إحياء المجلس التشريعي، وإجراء انتخابات عامة في وقت لاحق يتفق عليه».
وأضاف مجلي، وهو عالم ورجل أعمال بارز، لـ «الحياة» أن «الوصول إلى هذا الهدف يتطلب توحيد جميع القوى والتشكيلات العسكرية ضمن قوات الأمن الوطني أو الجيش الوطني، تحت إدارة كاملة من جانب حكومة إنقاذ وطني فلسطينية تتمثل فيها كل القوى، وتحمل برنامج الرئيس محمود عباس في المقاومة الشعبية السلمية ورفض الحلول المنقوصة والتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واعتماد المقاومة الشعبية السلمية وسيلة وحيدة للعمل الوطني في هذه المرحلة».
وتابع: «حماس تتبنى المقاومة الشعبية السلمية، وأقرت بإقامة دولة على حدود عام 1967، وهي لم تستخدم السلاح للرد على المجزرة الأخيرة التي وقعت على الحدود في غزة، وسقط خلالها عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وغيرها من الاعتداءات، ما يثبت أنها عازفة عن الحرب، ومصممة على تبني المقاومة السلمية، ويشكل أرضية سياسية مشتركة مع «فتح» يمكن الانطلاق منها لإعادة بناء نظام سياسي وطني يفتح الطريق أمام المشاركة الشعبية، ويمهد أمام مرحلة جديدة من النضال الوطني الشعبي السلمي الذي ثبت للجميع جدواه وتأثيره السياسي الكبير».
وأردف: «أن قطاع غزة جزء محرر من الوطن، وسيكون مؤازراً لمواصلة النضال الوطني لتحرير الضفة الغربية، وحاجته للسلاح لا تتعدى الأهداف الدفاعية، وحماس ملتزمة هدنة مفتوحة مع إسرائيل، ولديها قرار بعدم الدخول في أي مواجهة عسكرية مفتوحة معها، وهذا أيضاً ما تؤمن به «فتح»، والمطلوب اليوم، هو ترسيم هذه المواقف والسياسات في اتفاقات مكتوبة تقوم على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، ومبدأ لا غالب ولا مغلوب».
كما يرى البروفسور مجلي أن «الوحدة الوطنية وإعادة بناء نظام سياسي قوي وموحد هدف سامٍ، يتطلب من كل الجهات تقديم تنازلات كي يصبح ذلك ممكناً، وهو الطريق الوحيد لنضال الفلسطينيين من أجل حقوقهم الوطنية». وأكد أن «المطلوب من القيادة الفلسطينية فتح باب منظمة التحرير أمام كل القوى وفق شراكة وطنية تستند إلى انتخابات عامة أو إلى استطلاعات رأي مهنية محايدة، أو أي وسيلة أخرى تتفق عليها الأطراف، والمطلوب من حماس المبادرة إلى تجميد العمل في تطوير السلاح ووقف حفر الأنفاق، والموافقة على تحويل القوى والتشكيلات العسكرية إلى قوات الأمن الوطني أو الجيش الوطني الذي ستكون مهمته حماية قطاع غزة من أي عدوان خارجي».
وأضاف أن مبادرته تهدف إلى إعادة الوحدة إلى الجغرافيا وإلى النظام السياسي الفلسطينيين، وأنها تستند إلى ما اسماه «السياسة الواقعية الممكنة» في هذه المرحلة، وإلى القواسم المشتركة بين القوى وكل الفئات، وحاجات الشعب ومصالحه، ومواقف الأطراف المؤثرة في الحال الفلسطينية.
وأشار مجلي إلى أنه «بنى مبادرته على بحث معمق ولقاءات واسعة أجراها مع سياسيين من مختلف القوى، ومع أطراف دولية، وأنه توصل إلى أن هذا هو الممكن الواقعي في هذه المرحلة، لإعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء نظام سياسي، وإخراج قطاع غزة من الحصار، وفتح القطاع أمام الاستثمار».
ولفت إلى أنه وجد طاقات هائلة في غزة قادرة على تحويله إلى سينغافورة جديدة، لكن الأمر يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً، وهذا غير ممكن من دون عودة السلطة إلى العمل بصورة تامة في القطاع، وتحويل القوى والتشكيلات العسكرية إلى قوات أمن وطني».