قالت صحيفة (العربي الجديد)، نقلاً عن قيادي في حركة فتح، إن هناك ضغوط إقليمية وعربية على الرئيس محمود عباس لإقناعه بالعدول عن قرار وقف رواتب الموظفين الحكوميين في غزة، لافتةً إلى أن ذلك ضمن مساعي السعودية والإمارات لمنع قطر من الاضطلاع بدور ونفوذ كبيرين في قطاع غزة
وأوضحت الصحيفة، وفق القيادي الذي لم تسمه، إن الإمارات والسعودية عرضتا التكفّل برواتب الموظفين هذا الشهر لإنقاذ المشهد، عبْر المفاوض المصري، ولمنع تفاقم الأمور أكثر من اللازم.
وأشارت الصحيفة، أن حركة فتح تتفهّم الضغوط العربية وتحديداً من قبل مصر والإمارات والسعودية، على الرئيس عباس، في إطار مسارين هما: الأوّل منع وقوع مواجهة جديدة تضع الاحتلال في مأزق، في ظلّ تواصل العلاقات الجيّدة بين هذا المحور من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، والثاني هو محاولتهما منْع قطر من الاضطلاع بدور ونفوذ كبيرين في قطاع غزة، حال أحكم عباس عقوبات السلطة على القطاع.
وكان الرئيس، عباس أكد أنه ينتظر رداً من الوفد المصري الذي زار رام الله أخيراً، حول ملف المصالحة مع حركة حماس، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.
وقال عباس في كلمة مقتضبة ألقاها خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأحد الماضي "ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا الرد نتحدّث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا".
وتابع "تحدثنا مع الأخوة المصريين حول المصالحة، وقلنا لهم بكل وضوح، إمّا أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة غزة من الألف إلى الياء، بما يشمل الوزارات والدوائر والأمن والسلاح وغيرها من القضايا، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلّا فلكل حادث حديث"، مضيفاً "إذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في غزة)".
وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن قيادي في حركة حماس قوله، إن المصالحة انتهت تماماً، لافتاً إلى أن الجانب المصري ما زال يسعى لحل الأزمة، ولكن لا توجد أي مؤشرات إيجابية إلى إحياء المصالحة بعد موقف الرئيس محمود عباس الأخير، الذي أبلغه لرئيس الاستخبارات المصري الحالي الوزير عباس كامل"، إذ طلب عباس تسلّم الملفات كافة في غزة من حماس.
وأضافت الصحيفة، عن القيادي الذي لم تسمه، أن "تصريحات الرئيس عباس كتبت شهادة وفاة المصالحة، فما طرحه غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وهو يعلم ذلك تماماً، ولذلك سعى لتأزيم الموقف بالإصرار عليه، ولكنه لا يدرك جيداً أن حماس استطاعت إدارة القطاع لمدة جاوزت العشر سنوات، وما كانت تريده هو توحيد الصف الفلسطيني الداخلي".،
وكشف القيادي أنه حال عقد "المجلس الوطني" نهاية الشهر الجاري، فسيتحدّد على أساسه شكل التطور المقبل، لافتاً إلى أنّ "هناك مقترحاً بتشكيل جبهة إنقاذ وطنية لإدارة القطاع، أو اتخاذ قرار بالانفجار تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة، وفق القيادي الذي لم تسمه، إن الإمارات والسعودية عرضتا التكفّل برواتب الموظفين هذا الشهر لإنقاذ المشهد، عبْر المفاوض المصري، ولمنع تفاقم الأمور أكثر من اللازم.
وأشارت الصحيفة، أن حركة فتح تتفهّم الضغوط العربية وتحديداً من قبل مصر والإمارات والسعودية، على الرئيس عباس، في إطار مسارين هما: الأوّل منع وقوع مواجهة جديدة تضع الاحتلال في مأزق، في ظلّ تواصل العلاقات الجيّدة بين هذا المحور من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، والثاني هو محاولتهما منْع قطر من الاضطلاع بدور ونفوذ كبيرين في قطاع غزة، حال أحكم عباس عقوبات السلطة على القطاع.
وكان الرئيس، عباس أكد أنه ينتظر رداً من الوفد المصري الذي زار رام الله أخيراً، حول ملف المصالحة مع حركة حماس، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.
وقال عباس في كلمة مقتضبة ألقاها خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأحد الماضي "ننتظر الجواب من الأشقاء في مصر، وعندما يأتينا الرد نتحدّث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا".
وتابع "تحدثنا مع الأخوة المصريين حول المصالحة، وقلنا لهم بكل وضوح، إمّا أن نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة غزة من الألف إلى الياء، بما يشمل الوزارات والدوائر والأمن والسلاح وغيرها من القضايا، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلّا فلكل حادث حديث"، مضيفاً "إذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في غزة)".
وفي ذات السياق، نقلت الصحيفة عن قيادي في حركة حماس قوله، إن المصالحة انتهت تماماً، لافتاً إلى أن الجانب المصري ما زال يسعى لحل الأزمة، ولكن لا توجد أي مؤشرات إيجابية إلى إحياء المصالحة بعد موقف الرئيس محمود عباس الأخير، الذي أبلغه لرئيس الاستخبارات المصري الحالي الوزير عباس كامل"، إذ طلب عباس تسلّم الملفات كافة في غزة من حماس.
وأضافت الصحيفة، عن القيادي الذي لم تسمه، أن "تصريحات الرئيس عباس كتبت شهادة وفاة المصالحة، فما طرحه غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، وهو يعلم ذلك تماماً، ولذلك سعى لتأزيم الموقف بالإصرار عليه، ولكنه لا يدرك جيداً أن حماس استطاعت إدارة القطاع لمدة جاوزت العشر سنوات، وما كانت تريده هو توحيد الصف الفلسطيني الداخلي".،
وكشف القيادي أنه حال عقد "المجلس الوطني" نهاية الشهر الجاري، فسيتحدّد على أساسه شكل التطور المقبل، لافتاً إلى أنّ "هناك مقترحاً بتشكيل جبهة إنقاذ وطنية لإدارة القطاع، أو اتخاذ قرار بالانفجار تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
