أعلن عبد الجبار سالم، مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط، أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، سيتم صرفها يوم غد الخميس عبر البنوك.
ولم تعط المالية أي معلومات بخصوص الخصومات التي طالت موظفي السلطة منذ نيسان/ أبريل الماضي.
وكان نقيب الموظفين عارف أبو جراد، قال في وقت سابق لـ"دنيا الوطن": إنه غير معروف إذا ما ماكانت الرواتب ستكون مقرونة بخصومات، مع أن الأقرب أنها ستصدر بخصومات.
وأضاف أبو جراد، أنه منذ بدء الخصومات في شهر نيسان الماضي، والكشوفات محجوبة تماماً عن وزارة المالية بغزة "التي تتبع للسلطة"، فلا يمكن لأي موظف أن يعرف ماهو راتبه أو الخصومات التي اقتصت منه، أو حتى جلب استمارة راتبه، فقط الطريقة الوحيدة التي يعرف بها راتبه هي ليلة صرف الراتب عبر رسالة جوال من البنك.
قال الدكتور أسامة نوفل مدير عام التخطيط والبحوث في
وزارة الاقتصاد في غزة: إن عملية استيراد الدخان التي كانت الحكومة في غزة تقوم بها كانت عن طريق الأنفاقن، وليس المعابر، وبالتالي هي لم تكن تخضع لموضوع الضرائب والجمارك الرسمية مثلها مثل السلع الأخرى.
وتابع نوفل في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" الدخان كان يحصل أعلى نسبة إيرادات للحكومة السابقة في غزة، بمتوسط شهري حوالي 20 مليون شيكل، وبالتالي في ظل استلام حكومة الوفاق للمعابر لن يكون هناك استيراد للدخان عن طريق الأنفاق، وإنما سيأتي عن طريق المعابر الرسمية.
وأكد نوفل، أن أسعار الدخان لن تتغير، وإنما ستتحسن جودته خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن هناك أنواعاً من السجائر التي تستوردها السلطة وتفرض عليها ضرائب كبيرة للحد من استهلاك التدخين، وهذه لن تتأثر بعد رفع الجباية، وإنما من سيتأثر هي سلع الدخان التي تأتي من الضفة الغربية وتدخل لغزة، وستكون أقل من الفترة السابقة.
وأضاف نوفل، أن جميع السلع التي كانت تُفرض عليها الضرائب، كانت تُفرض على إذن الاستيراد، بمعنى أن هناك مبالغ كانت مفروضة على السلع، وستُرفع الآن، بسبب رفع ضريبة إذن الاستيراد، وبالتالي ستنخفض جميع أسعار السلع الواردة لغزة ولكن بشكل قليل، بسبب قلة الرسوم التي كانت تُدفع في السابق عليها.
وأشار نوفل إلى أن السلع الزراعية كان يُدفع على كل طن منها حوالي 100 شيكل، وهذه ستُلغى الآن بعد رفع الجباية، مؤكداً على أن الرسوم على إذن الاستيراد التي تم إيقافها ورفعها وهي بسيطة جداً، ولن يلحظ المواطن تحسناً كبيراً فيها.
وأكد نوفل، أن ما كان يتم جبايته خلال حكم حركة حماس في المتوسط الشهري هو 67- 70 مليون شيكل، وهي عبارة عن رسوم وضرائب، وكل هذه الإيرادات تُعادل حوالي 17 ملياراً وهي لن تؤثر في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد إلغائها.
وفي حال رفع هذه الرسوم فإن حجم الجباية، سيبقى محدود من غزة، وتأثيرها سيكون محدوداً، لكن في المدى البعيد سيؤدي لإنعاش اقتصادي أكبر.
أما في الضرائب على السيارات، فقد أكد أن السلعة الوحيدة التي سيكون عليها التحسن هي السيارات المستورة من الخارج.
حيث كانت مفروضة عليها ضريبة بقيمة 25%، وبالتالي بعد رفع الضرائب ،سيتحسن سوق السيارات، وسينتعش بشكل ملحوظ، وسيتوقف على عامل مهم وهو تحسن عامل الدخل بسبب اعتبارها سلعة كمالية وليست ضرورية.
وكانت السلطة الوطنية أعلنت اليوم خلال تسلم المعابر في غزة رفع الضرائب غير القانونية التي كانت مفروضة سابقا.