أكد اللواء جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح, بأن إجراءات الرئيس عباس بحق موظفي السلطة في غزة كانت خطأ، "ونعمل على معالجة الموضوع".
وقال الرجوب في تعقيبه على إجراءات السلطة ضد الموظفين في قطاع غزة خلال مقابلة إذاعية "لقد أخطأنا وسنراجع الموضوع وسيتم تصحيحه، سواء الرواتب او التقاعد وكل ما مس الأفراد بغض النظر من هم وعلى رأسهم اولاد فتح" .
وأوضح الرجوب ان اللجنة المركزية قررت تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات الأخيرة التي اتخذت ضد موظفي قطاع غزة .
وتابع" اكتشفنا ان هذا غير صحيح "في إشارة منه للإجراءات بشأن موظفي السلطة" وهناك لجنة من المركزية سوف تعالج الموضع ولا يوجد لدينا أي مشاكل لمراجعة الموضوع" .
وخاطب أبناء فتح قائلاً: "اللجنة المركزية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن لا تريد كارثة صحية ولا بيئية ولا كارثة انسانية، ولا نريد ان نعاقب غزة".
وأشار ان كافة الإجراءات التي اتخذت كانت بهدف ان تراجع حماس نفسها ، لأننا لسنا "صراف آلي لهم"، كوننا ندفع 130 مليون دولار شهريا في غزة.
مضيفاً " نحن على استعداد ان نلغي كافة الاجراءات، مقابل ان تمارس حكومة التوافق كافة صلاحياتها في غزة" .
وكان رئيس السلطة محمود عباس، نفذ إجراءاته غير مسبوقة بحق قطاع غزة، والتي استهدفت بشكلٍ خاص موظفي الحكومة الفلسطينية في القطاع، حيث فرضت الحكومة برئاسة الحمد لله خصومات على رواتب الموظفين بنسبة 30 إلى 50 % على مدار الثلاثة شهور الأخيرة.
خصم الرواتب لم يكن هو الإجراء الأوحد من قبل السلطة بحق موظفيها بالقطاع، فقد صادق عباس وبالتزامن مع هذه الخصومات على قانون التقاعد المبكر للعسكريين الذين وصلت أعمارهم سن 45 وخدموا مدة 15 عاماً، والذي من المقرر أن يطبق خلال شهر يونيو الجاري.
كما طالت إجراءات الرئيس العقابية مخصصات الأسرى المحررين المبعدين إلى قطاع غزة، في خطوةٍ تؤكد مضيه في تنفيذ إملاءات الإدارة الأمريكية التي تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.