للتذكير.... للتاريخ ... أصل الحكاية
بتاريخ 14/6/2007 بدأ الانقسام البغيض حين سيطرت حركة حماس بالقوة العسكرية على قطاع غزة، وقد أعلن الرئيس ابومازن حالة الطواريء في المرسوم رقم 9 للعام 2007 في نفس اليوم بتاريخ 14 يونيو 2007 واقال حكومة السيد اسماعيل هنية وكلف د. سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة، حيث اصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1/2/12/م.و/س.ف) لسنة 2007 في جلسته بتاريخ 20/6/2007 باعتبار كافة القرارات والاجراءات الصادرة عن حماس في غزة غير شرعية وغير قانونية ويهدد كل من يتعامل معها باجراءات عقابية وفق قانون الخدمة المدنية وكل من يتعرض وجوده في موقع عمله لاي ضغوط جدية يمكنه مغادرته وسيعتبر على رأس عمله من قبل الحكومة ولن يتعرض الى اي اضرار وظيفية قانونا، تلاه بقرار رقم 01/02/م.و/س.ف لسنة 2007 بتاريخ 27/8/2007 بفصل كل موظف لا يلتزم بقرار الشرعية كل حسب الفئة التي ينتمي اليها، تلته قرارات معظم الوزراء وعبر فضائية فلسطين بمنع الموظفين من الذهاب الى مواقع عملهم مدنيين وعسكريين على حد سواء، وعليه فكل من لم يلتزم بهذه القرارات تم فصله على الفور، وهناك المئات بل الالاف ممن تعرضوا لذلك باعتبارهم خالفوا قرار مجلس الوزراء بعدم الالتزام بالشرعية، وعليه فقد التزمت الغالبية العظمى منهم بتلك القرارات، اما باقي الوزارات التي لم تصدر لها قرارات بالامتناع عن العمل وعددها قليل فقد قامت حماس بطرد معظم موظفيها، وخاصة القيادات الادارية، وقد وصل الامر الى ان عدم الالتزام بالاضراب من موظفي الحكومة في قطاع غزة من قبل نقابته في رام الله يتم فصله ايضا مثل المعلمين والاطباء على سبيل المثال.
وقد قدر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة بتاريخ 14/7/ 2007 حوالي 76 الف موظف ما بين مدني وعسكري، التزمت الغالبية العظمى بقرارات الحكومة في رام الله، وتركت مواقعها .
واوقفت على اثر ذلك التعيينات الجديدة في محافظات غزة، كما اوقفت بعدها كافة الترقيات، لكن بقيت الرواتب تصرف كما هي دون خصومات حتى استقالة د. سلام فياض في شهر 4/2013، وتكليف د. رامي الحمد الله بتشكيل حكومة جديدة، حيث بدأ مسلسل الخصومات في رواتب الموظفين في قطاع غزة.
ففي شهر 10/2013 قرر مجلس الوزراء وقف علاوة الاشراف عن موظفي القطاع المدني الحكومي في محافظات غزة بمن فيهم من هو على رأس عمله.
تم تصنيف الوزارات الى عاملة وغير عاملة وبالتالي صنفت وزارات التعليم والصحة والشئون المدنية والمياه والطاقة والشئون الاجتماعية عاملة والباقي غير عاملة ورغم ذلك لم يتم التعامل مع هذه الوزارات والهيئات كما في الضفة بل بمستوى اقل بكثير.
كما تم اعتبار كافة العاملين في الاجهزة الامنية غير عاملين، ففي شهر 9/2014 قرر مجلس الوزراء الغاء علاوة القيادة عن منتسبي الاجهزة الامنية ايضا، وبالطبع يسري عليهم وقف الترقيات والتعيينات الجديدة، وقد عانى ابناء ما يعرف بتفريغات 2005 معاناة مضنية في التعامل معهم واعتبارهم غير موظفين رسميين وحتى الآن.
وفي الوقت الذي تضاعف فيه عدد موظفي الحكومة في الضفة الى اكثر من ثلاثة اضعاف حتى زاد عن 140 الف موظف مع كافة الامتيازات القانونية بقي موظفو الحكومة في قطاع غزة محرومون من كافة هذه الامتيازات بل تقلصت حتى تجردت رواتبهم من كل الامتيازات والحقوق منافيا بذلك لقرار د. سلام فياض باعتبارهم على راس عملهم.
وبدأنا نسمع الحكومة تتحدث عن حجم النفقات الهائل التي تصرف على قطاع غزة في الوقت الذي لا تدفع موازنات للوزارات ولا امتيازات وعلاوات الموظفين مع النقص المضطرد للموظفين في محافظات غزة بسبب التقاعد والوفاة حتى وصل عدد الموظفين حاليا الى اقل من 45 الف موظف من كلا القطاعين المدني والعسكري.
وبعد حرب غزة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني دولة رئيس الحكومة د. الحمدالله يصرح بأن غزة ستعامل كما القدس.
ومؤخرا كان الاجراء الاصعب وهو خصم ما معدله العام ثلث رواتب موظفي الحكومة في محافظات غزة هذا الشهر.
ان تراجع الحكومة عن قراراتها والتزاماتها تجاه ابنائها تشكل انتكاسة معنوية عميقة وتولد شعورا عاما بالخذلان خاصة انها تطبق عليهم دون غيرهم.