هنا وفي هذه المقالة سيكون حديثنا عن الاقتصاد التركي ، وسنبدأ بالشرح بشكل مفصل عن هذا الاقتصاد من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف، وفي البداية لابد لنا من ان نقوم بتعريف بعض الميزات لهذا الاقتصاد، حيث يعتبر الاقتصاد التركي رقم 17 من حيث ضخامة الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في العالم. ان تركيا هي عضو مؤسس في منظمة التعاون والتنمية (1961) وهي تعتبر عضوا من مجموعة ال 20 وهي مجموعة من الدول التي تمتلك الاقتصادات الرئيسية ( 1999). ومنذ 31 ديسمبر 1995، اصبحت تركيا جزءا من الاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي. في الواقع ان الاقتصاد التركي هو اقتصاد قوي، ففي حين عانت العديد من الاقتصادات بسبب الركود العالمي الاخير، فقد نما الاقتصاد التركي بنسبة 9.2% في عام 2010 و 8.5% في عام 2011 وبالتالي فتبرز هنا قوة الاقتصاد الذي يعتبر من اسرع اقتصادات اوروبا نموا، لا بل واحد من اسرع اقتصادات العالم نموا.
وقد كان للنمو الاقتصادي التركي اسبابه ففي عام 2009، أدخلت الحكومة التركية الحوافز الاقتصادية المختلفة للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية 2007-2012 مثل التخفيضات الضريبية المؤقتة على السيارات، والأجهزة المنزلية، والإسكان. ونتيجة لذلك، زاد إنتاج السلع المعمرة بنسبة 7.2٪، على الرغم من الانخفاض في إنتاج السيارات. وقد زاد ذلك من تصنيف الاقتصاد التركي وفي وكالات التصنيف العالمية كوكالة فيتش و IDR.
تختلف التصنيفات للاقتصاد التركي بشكل عام حيث تصنف CIA تركيا باعتبارها بلد متقدم اقتصاديا، في حين يتم تصنيفها من قبل الخبراء الاقتصاديين ورجال السياسة باعتبارها دولة صناعية جديدة اما بالنسبة لتصنيف البنك الدولي فيصف اقتصاد تركيا باقتصاد الاسواق الناشئة.
وقد عانى الاقتصاد التركي من العديد من الانتكاسات ومن اشهرها انتكاسة عام 2000-2001
بدأت الأزمة الاقتصادية لعام 2000 من ديسمبر 1999، عندما ربطت تركيا قيمة الليرة بسلة مكونة من اليورو والدولار. على الرغم من بعض النجاح المبكر، ولكن المشاكل بدأت تطفو على السطح ففي خريف عام 2000، فشل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الانخفاض كما يتوقع خبراء الاقتصاد. وقد قدم صندوق النقد الدولي الدعم الكبير من اجل الحفاظ على البرنامج، ولكن الهجمات المتتالية على الليرة ادت الى هروب رؤوس الأموال.
ونتيجة لذلك، قد تخلت تركيا عن ربط عملتها في فبراير 2001، وقد غرق بعدها الاقتصاد التركي في ركود عميق. في حين ساعدت زيادة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي على استقرار الاقتصاد الى نحو نهاية عام 2001، ظل الاقتصاد التركي في حالة من الركود في اغلب الاجزاء من عام 2002 حتى استعاد أخيرا ثقة المستثمرين.