حصرياً : نضع بين أيديكم بعض البنود من الخطة التي سيقدمها الرئيس عباس على هامش كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من هذا الشهر ، لكل من ملك الأردن وملك السعودية والرئيس المصري ، لإنهاء الإنقلاب على حد وصفه وتعبيره بعدما رفضت حماس الورقة المصرية الأخيرة للمصالحة الفلسطينية ورفضت تمكين حكومة الوفاق الوطني..
على أن يبدأ تنفيذ تلك الخطة عقب عودة الرئيس من الخارج أوائل الشهر القادم بعد عرضها على المجلس المركزي للتصويت ...
1- الإعلان عن حل المجلس التشريعي بشكل رسمي وإحالة صلاحياته كاملة للمجلس المركزي.
2- وقف كافة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بالمحافظات الجنوبية بما فيهم المتقاعدين.
3- وقف تمويل كافة الوزارات الحكومية بقطاع غزة.
4- وقف عمل سلطة النقد بقطاع غزة .
5- وقف شركات الاتصالات الفلسطينية وخدمات الإنترنت.
6- الرئيس يرسل طلباً للجامعة العربية بالحجز على كافة أموال حركة حماس الموجودة بالبنوك بالخارج بأسماء تجار ورجال أعمال وقيادات بارزة بالحركة معروفين بالاسم طرف السلطة الفلسطينية ، سيما وهناك مصانع وشركات ( مشاريع استثمارية ) تتبع للحركة بدول كل من قطر والجزائر وماليزيا وتونس وسوريا ولبنان سيتم مخاطبة رؤساء تلك الدول بضرورة وقف تلك النشاطات والمشاريع على الفور لمساهمتها في تعزيز الإنفصال وتكريس إنقلاب حماس بالقطاع وهذا سيكن بطلب واضح من رئاسة الجامعة العربية متسلحة السلطة بما ورد من بنود في القانون الدولي يعطيها الحق في المطالبة بتلك الطلبات والتي أعتبرتها حقوق لها لسلامة الوطن وسلامة أراضيه ووحدة جغرافيته.
7- سلطة النقد ووزارة الخارجية الفلسطينية تتكفلان بمخاطبة شركات ويسترن يونيون وموني جرام للحوالات المالية لوقف تعاملاتها كاملة مع محلات الصرافة بقطاع غزة وسحب التراخيص منها وفي حال المخالفة لتلك القرارات والمخاطبات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية ستقدم الأخيرة على رفع قضايا بحق هاتين الشركتين لتجاوزهم الأعراف القانونية والدولية المعمول بها. (منقول )
إقرأ أيضاً :
مزيد من المشاريع