تحدث وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يوفال شتاينتس، عن مقترح لحل أزمة رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة خلال إحدى المشاورات الأمنية الأخيرة، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية.
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن شتاينتس اقترح أن تقوم "إسرائيل" بخصم المبلغ المجمد من أموال الضرائب التي تنقلها لـ"سلطة عباس"، وتحويله بشكل مستقل إلى الموظفين في القطاع.
وأكد الوزير الإسرائيلي بحسب الصحيفة، أن اقتراحه قابل للتنفيذ، ويأتي بهدف تخفيف الضغط الاقتصادي في القطاع، إلا أن بعض المراقبين أكدوا أن ذلك الاقتراح جاء خوفًا من انفجار سكان غزة في وجه الاحتلال.
ويعاني قطاع غزة منذ قرابة الـ12 عام حصارًا إسرائيليًا مشددًا أثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين، بالإضافة إلى تضاعف الأزمة الإنسانية نتيجة الإجراءات التعسفية التي تتبعها حركة حماس ضد المواطنين، وكذلك العقوبات التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس على القطاع.
على صعيد متصل، أكد محلل الشؤون الأمنية للصحيفة العبرية عاموس هرئيل، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم ترد حتى الآن على هذا الاقتراح.كما نقل عن شتاينتس قوله، بأن جزءًا من الضائقة الحالية في غزة ينبع من قرار رئيس السلطة محمود عباس تجميد دفع الرواتب لموظفي السلطة في القطاع.
وأوضح أن "هذا العقاب أضر بالقوة الشرائية للسكان، إلى درجة أن حجم التجارة المحولة من إسرائيل والضفة الغربية إلى غزة، تقلص؛ لأنه لا يوجد من هو قادر على شراء البضائع".
وتحجم السلطة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في غزة لشهر مارس، بدون ذكر أي أسباب، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية، الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة بشكل غير مسبوق.
يذكر أن الرئيس عباس، يفرض إجراءات عقابية بحق القطاع منذ نيسان/ إبريل الماضي، طالت حتى موظفي السلطة الذين يقارب عددهم 70 ألفًا، وكان لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في غزة، كما أنه قرر الشهر قبل الماضي فرض عقوبات جديدة على القطاع المحاصر.
وتتمثل أهم الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد القطاع، في قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة "التجنح"، وخصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة، بالإضافة إلى إحالة آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين إلى التقاعد المبكر، وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج.
منقول عن (fpnp)
طالع أيضًا...
وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن شتاينتس اقترح أن تقوم "إسرائيل" بخصم المبلغ المجمد من أموال الضرائب التي تنقلها لـ"سلطة عباس"، وتحويله بشكل مستقل إلى الموظفين في القطاع.
وأكد الوزير الإسرائيلي بحسب الصحيفة، أن اقتراحه قابل للتنفيذ، ويأتي بهدف تخفيف الضغط الاقتصادي في القطاع، إلا أن بعض المراقبين أكدوا أن ذلك الاقتراح جاء خوفًا من انفجار سكان غزة في وجه الاحتلال.
ويعاني قطاع غزة منذ قرابة الـ12 عام حصارًا إسرائيليًا مشددًا أثر بشكل كبير على حياة الفلسطينيين، بالإضافة إلى تضاعف الأزمة الإنسانية نتيجة الإجراءات التعسفية التي تتبعها حركة حماس ضد المواطنين، وكذلك العقوبات التي يفرضها رئيس السلطة محمود عباس على القطاع.
على صعيد متصل، أكد محلل الشؤون الأمنية للصحيفة العبرية عاموس هرئيل، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم ترد حتى الآن على هذا الاقتراح.كما نقل عن شتاينتس قوله، بأن جزءًا من الضائقة الحالية في غزة ينبع من قرار رئيس السلطة محمود عباس تجميد دفع الرواتب لموظفي السلطة في القطاع.
وأوضح أن "هذا العقاب أضر بالقوة الشرائية للسكان، إلى درجة أن حجم التجارة المحولة من إسرائيل والضفة الغربية إلى غزة، تقلص؛ لأنه لا يوجد من هو قادر على شراء البضائع".
وتحجم السلطة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في غزة لشهر مارس، بدون ذكر أي أسباب، بالرغم من صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية، الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة بشكل غير مسبوق.
يذكر أن الرئيس عباس، يفرض إجراءات عقابية بحق القطاع منذ نيسان/ إبريل الماضي، طالت حتى موظفي السلطة الذين يقارب عددهم 70 ألفًا، وكان لها تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في غزة، كما أنه قرر الشهر قبل الماضي فرض عقوبات جديدة على القطاع المحاصر.
وتتمثل أهم الإجراءات العقابية التي اتخذها عباس ضد القطاع، في قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة "التجنح"، وخصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة، بالإضافة إلى إحالة آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين إلى التقاعد المبكر، وتقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج.
منقول عن (fpnp)
طالع أيضًا...
تسريبات .. إمكانية صرف رواتب موظفي السلطة في غزة نهاية الاسبوع الجاري
(شبه مؤكد).. قرار مرتقب من الرئيس لصرف الرواتب
